اكاديميون ومختصون في المجال الاعلامي يوصون بضرورة اعادة صياغة وتعديل قانون الطبع والنشر

قلقيلية- معا- اوصى اكاديميون ومتخصصون في مجال الاعلام على ضرورة اعادة صياغة وتعديل قانون المطبوعات والنشر للعام 1995 بما يخدم العمل الصحفي مؤكدين على اهمية النهوض بواقع الاعلام على اسس علمية ومهنية.

وكانت وزارة الاعلام وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم قد نظمت اليوم ورشة عمل بمدينة رام الله حول التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والنشر بحضور العشرات من العاملين في المجال الاعلامي.

والقى خلالها وكيل وزارة الاعلام د. المتوكل طه كلمة اكد فيها حرص الوزارة على وضع قانون معاصر وديمقراطي ينظم العمل الاعلامي في الاراضي الفلسطينية بالتشاور مع كافة العاملين في المؤسسات الاعلامية والحقوقية .

وشدد طه على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الاعلامية الحكومية بما يخدم المهنية الصحفية مشيرا الى حرص الوزارة على نهيئة المناخ الملائم لتوفير اعلام مهني معاصر قادر على بلورة خطاب وطني خاصة في ظل تعدد الروايات الاعلامية عبر وسائل الاعلام المختلفة.

واضاف طه ان القانون الذي نطمح من اجله يجب ان يكون ذراع لحماية العمل الاعلامي داعيا الجميع الى المشاركة الفاعلة في وضع التصورات الكفيلة بالنهوض بالعمل الاعلامي.

من جانبهم استعرض نمر عدوان القائم باعمال مدير عام المطبوعات والنشر في وزارة الاعلام وايمان الصباح المستشارة القانونية في الوزارة التعديلات التي اقترحتها الوزارة بالتعاون مع العاملين والمختصين في المجال الاعلامي من اجل الوصول الى قانون عصري.

ودعوا المءسسات الاعلامية والصحفية الى تزويد الوزارة باية مقترحات من شانها رفع مستوى العمل الصحفي والاعلامي.

وتخلل ورشة العمل عدة مداخلات عكست احتياجات الواقع الصحفي الفلسطيني واللوائح المنظمة له وسبل تطويرها بحيث تتماشى مع دول العالم المتقدم بهدف الوصول الى اعلام مسؤول يراعي المصلحة الوطنية.