امين سر نقابة المحامين: النقابة تكثف نشاطاتها لمواكبة التغيرات في المجتمع الفلسطيني

رام الله - معا - اكد امين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، المحامي ربحي قطامش ان النقابة تعمل وبالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت على مشروع حول "مفهوم ومعايير الكرامة الانسانية وكيفية ادخالها في عمليات التقاضي امام المحاكم الفلسطينية".

واكدت النقابة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، ان تم عقد اكثر من لقاء بين اعضاء من مجلس النقابة ومجموعة من المحامين من جهة وممثلين عن معهد الحقوق من جهة اخرى، وكان اخرها بحضور رئيسة محكمة الاستئناف في مقاطعة البرتا بكندا، وقاضي المحكمة الفدرالية الكندية، وجرى خلال اللقاء نقاش معمق حول كيفية ادخال المعايير الانسانية ومفاهيم حقوق الانسان في اجراءات التقاضي، وتم تكليف خمسة محامين لاعداد اوراق تقدم في اجتماع موسع من المزمع عقده في السادس والعشرين من الجاري؛ لاغناء الفكرة، وذلك تمهيدا لبدء جولة من الدورات التدريبية المشتركة في محافظات الوطن وتستهدف اعضاء النقابة من مدربين وممارسين.

وقال المحامي قطامش :" ان مشروعا اخرا تم الاتفاق عليه بين النقابة ومؤسسة قيادات ويقوم على اساس تدريب المحامين حول حقوق المواطنة كجزء من معايير حقوق الانسان التي اصبحت جزءا من معايير التقاضي في اجراءات المحاكم، ويستمر المشروع مدة عام يستفيد منه المحامون، كما تقدمت النقابة بالعديد من المشاريع للحصول على تمويل بالتعاون مع مؤسسات اخرى بهدف تطوير الوعي الحقوقي لدى فئة المحامين".

وحول دهم الضريبة لعدد من مكاتب المحامين في مدن الضفة الغربية، اوضح قطامش :"ان نقيب المحامين المحامي علي مهنا التقى رئيس سلطة الضريبة حاتم يوسف، واعرب عن استياء النقابة من هذا الاجراء، على اعتبار ان للمحامين حصانة معينة وكان لا بد من ابلاغ النقابة وحضور من يمثلها في حال تقرر دهم مكتب اي محام، وفي خطوة استباقية طلبت النقابة الاجتماع مع مسؤولي الضريبة لبحث هذا الملف؛ لغايات التوصل لتسوية شاملة".

واكد كل من النقيب وامر سر النقابة على احترام القانون وتطبيقه على كافة المواطنين دون تمييز مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف التي مرت بها فئة المحامين والصعوبات التي تواجههم في اداء واجبهم المهني، حيث تطمح النقابة للتوصل الى مذكرة تفاهم مع الضريبة تشمل كافة المحامين وتنظم هذا القطاع ضريبيا، دون العودة للماضي " السنوات الماضية"؛ لان الاهم حسب قطامش تنظيم مستقبل هذا المشروع الذي تعتبره النقابة جزء من عملية البناء المؤسساتي للسلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بعقد اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقررا في اذار ونيسان، شدد قطامش على اهمية هذه الخطوة التي تنسجم مع القانون والنظام وتشكل قاعدة تواصل بين الهيئة العامة ومجلس النقابة، ولكنها لم تتم وذلك مرده ان معظم اعضاء الهيئة العامة في المحافظات الجنوبية لم يسددوا التزاماتهم المالية، ما يعني اعاقة كبيرة لعقد الاجتماع في المحافظات الجنوبية تمهيدا لمثله في المحافظات الشمالية .

واشار قطامش الى ان مجلس النقابة يبذل كل جهد لتغلب على هذه المشكلة الادارية القانونية لعقد اجتماع في المحافظات الجنوبية ومن ثم الشمالية؛ لاقرار بعض الانظمة التي تم اعدادها والانتهاء من مناقشتها في مجلس النقابة مثل نظام السندات العدلية، والتأمين الصحي، وتعديل نظام التقاعد، ونظام صندوق الزمالة.

واعتبر امين سر نقابة المحامين المحامي ربحي قطامش اعداد نظام الموظفين للعاملين في نقابة المحامين الفلسطينيين والمصادقة عليه انجازا لمصلحة العاملين يضمن حقوقهم الاساسية .

واوضح المحامي قطامش ان تنسيقا كان بين النقابة ونادي الاسير الفلسطيني والمؤسسات المعنية بشؤون الاسرى، حيث كان موقف النقابة مؤيدا لمحامين العاملين امام المحاكم الاسرائيلية بالكف عن " عقد الصفقات "؛ لما لهذا من مضار على سجناء في العديد من الحالات، كما ان ذلك يريح النايبة العسكرية الاسرائيلية من اجراءات التقاضي .

ودعا قطامش كأسير سابق الى برنامج مركزي لرعاية الاسرى تتوحد فيه كل الجهود وفق رؤية موحدة على الاقل في المجال الخدماتي للاسرى وعائلاتهم وفي الجوانب القانونية، وذكر قضية موضوع تحديد سنوات المؤبد، وقضية السجن السري " 1391" الذي اكتشف في العام 2003 ولم تستكمل المعركة القانونية حوله .