مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لانقاذ القطاع من كارثة انسانية خطيرة

غزة- معا - طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.

وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.

وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.

واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.

كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.

واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.

وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.

وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.