لقاء تربوي يدعو إلى تعزيز الشراكة الوطنية من اجل النهوض بالعملية التعليمية وتحسين مستوى التعليم

رام الله- معا- دعا لقاء تربوي عقد في مدينة البيرة اليوم إلى تعزيز الشراكة الوطنية من اجل النهوض بالعملية التعليمية وتحسين مستوى التعليم، كما دعا إلى إطلاق مبادرة تقضي بتشكيل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية والاقتصادية والاجتماعية، من شأنها أن تنهض بمختلف القطاعات عبر تكامل جهود مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية في نسق تطويري شامل وموحّد.

وشارك في اللقاء، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد، نيابة عن الوزيرة لميس العلمي، والوكيلان المساعدان بصري صالح وصبحي الكايد ود. وحيد جبران مسؤول التعليم في وكالة الغوث وممثلون عن شبكة المنظمات الأهلية والائتلاف الفلسطيني من اجل بيئة تعليمية تعلمية آمنة ومراكز تربوية وتربويون ومهتمون بالشأن التربوي. وقد قدم للافتتاح رفعت الصباح مدير عام مركز إبداع المعلم.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار أسبوع الفعاليات العالمية من 21- 27 نيسان، والذي يركز على تعليم للجميع لا يستثني أحداً، والذي ينظم في 120 دولة في آن واحد وتشارك فلسطين فيه للمرة الأولى، تحت عنوان: الدرس الكبير، السياسيون يعودون إلى مقاعد الدراسة.

وألقى أبو زيد كلمة وزارة التربية والتعليم العالي أشار فيها إلى أن الوزارة بصدد الإعلان عن كثير من القضايا والأمور والمفاهيم المتمثلة بخطة الوزارة الخمسية الثانية، وخطة إعداد وتأهيل وتدريب المعلمين في إطار التركيز على تعليم نوعي أفضل.

وقال: نحن نثمن هذا اللقاء ونبني عليه آمالاً عريضة لتحقيق أهداف الخطة الخمسية وخطط الوزارة التطويرية، نحو توفير بيئة تعليمية آمنة، مشيراً إلى انه خلال الشهرين الماضيين لم تتوفر هذه البيئة الآمنة، بسبب الإضراب الذي شهدته المدارس. وظهر أن ثقافة الإضراب ليست بالمستوى المطلوب لأنه أرسى الكثير من المفاهيم الخاطئة رغم أن موقف الوزارة كان متقدماً جداً، وبدا أن الميدان التربوي كان متعدد الولاء.

وقال: إن وضع غزة الصعب أيضاً كان يلغي البيئة الآمنة التي نتحدث عنها أو ننشدها، بالإضافة إلى قضية البعد المجتمعي، فشجار صغير وحالة عنف في قرية ما تؤدي إلى تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين. وأضاف خلال العامين الماضيين دخلت الوزارة في مطبات سياسية جعلت قراراتها متعثرة، وتحديداً في قضية التوجيهي الذي كاد يفقد سيادته لولا تم تدارك الأمر. وقال: نحن بحاجة إلى مراجعة الأمور عبر وضع نظام حوافز ونظام مساءلة أيضاً.

وأشار إلى أن هناك قطاعاً مهماً داخل المجتمع المدني مطلوب منه المساهمة في حماية العملية التعليمية ليس عبر الخطاب أو البلاغة، وكذلك مطلوب من الوزارة الدفع باتجاه النهج التشاركي مع القطاعات المهتمة بالتعليم، فقد يقترح البعض تشكيل مجلس تعليم عام مقابل مجلس التعليم العالي، وهناك أفكار كثيرة تم تداولها مؤكداً أن الحديث عن النوعية يدعو إلى التشارك وحماية العملية التعليمية.

وفي كلمة الائتلاف وشبكة المنظمات الأهلية التي ألقاها د.عبد الرحمن التميمي، دعا إلى مبادرة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعبّر عن احترام وتقدير شبكة المنظمات والائتلاف لدور وزارة التربية، التي اعتبرها أكثر الوزارات تفهماً وإشراكاً للمؤسسات الأهلية. وأكد أن دور مؤسسات الائتلاف انتقل من الشريك إلى المشارك في كل الخطوات العملية التربوية، هذه الشراكة هي من أجل النوع وليس الكم فقط، وفي العالم أصبحوا اليوم يتحدثون عنه كتميز، ودعا إلى الانتقال من استخدام المعرفة إلى إنتاج المعرفة والذي قد يؤدي إلى (تغيير نظام التعليم) كما حدث في ماليزيا.

أما بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم فأكد أن مبدأ الشراكة ليس جديداً على وزارة التربية فعام 2000 عندما أعدت الخطة الخمسية الأولى تم التشاور مع كل الزملاء والشركاء وكان أحد المبادئ الأساسية فيها يقول: إن التعليم الجيد هو مسؤولية الجميع. وهذا لا يدع مجالاً للشك في موضوع الإيمان بالشراكة وهو ليس اتجاهاً اختيارياً بل هو موضوع أو مسار إجباري لا بد من سلوكه جميعاً حتى نحقق أهدافنا لأن هناك طفلاً فلسطينياً سينتظرنا جميعاً، وهذا الطفل هو الذي سيصنع المستقبل.

وأكد أن التجربة تبين لنا أن الوزارة لوحدها لن تستطيع أن تخلق أو تحدث فرقاً أو تميزاً، وقال: نتيجة التحليل أثبتت بأن المدرسة بكل ما تحتوي من عوامل ومدخلات ومعلمين وتجهيزات وأبنية تفسر أقل من 50% من التباين بين أفضل الطلبة تحصيلاً بمعنى أن 50% أخرى هي خارج نطاق الوزارة.

وأعرب عن سعادته بتحقيق هذه الشراكة التي تأتي إيماناً بمبادرة التعليم للجميع، مؤكداً أنها انتقلت من العام إلى الخاص وأصبحنا نناقش برامج ومشاريع مختلفة لا مجال لحصرها.

وأضاف: نحن في الوزارة أَسَرَتنا ظروفنا أننا كنا مسؤولين عن أمور كبيرة رغم أن الوقت ضيق ولم يكن يساعدنا، وكنا نواجه تحديات كبرى وكنا نحاول أن نكون على قدرها. مدلاً على أنه تم استثمار نحو 400 مليون دولار في مجال الأبنية المدرسية وحدها.

واستطرد: يجب ألا نهمل أننا كنا أمام تغير كبير جداً في الأوضاع السياسية التي عكست أوضاعها علينا جميعاً وهذا انعكس في طبيعة وشكل وحجم التعاون الناتج بين المؤسسات الشريكة التي يجب أن تعمل لأجل هدف واحد. ولأن التطوير معظمه مرتبط بالتمويل الخارجي شهدنا حالات اقتراب وابتعاد من قبل هذه المؤسسات تبعاً للتمويل وشروطه. وأكد أن نجاح التنسيق يعود إيجابياً علينا جميعاً وبدونه لن نحقق النجاح.

وأضاف ما زلنا نواجه تحديات مرتبطة بالاحتلال والذي يستهدف مؤسساتنا التعليمية مؤكداً ضرورة التحرك ليكون لنظام التعليم دور في إنهاء حالة الانقسام والتشظي وأوضح أن الشراكة أكثر قدرة على التجسير كما أنها تلبي مصالح الجميع ومصالح الوطن.

أما سعادة حمودة مدير عام التخطيط في وزارة التربية فقدم عرضاً للخطة الخمسية الثانية التي تعتزم الوزارة إطلاقها وتحدث عن أهداف مؤتمر دكار الستة للتعليم للجميع، وقال: الآن أصبحنا في مرحلة تمكننا من التركيز على تحسين نوعية التعليم، بعد أن أنهينا مرحلة اكتمال التجهيزات، وإعادة البناء.

أما وحيد جبران مسؤول ملف التعليم في وكالة الغوث وم.عبد الرحمن التميمي فقدما مداخلتين مطولتين ركزا فيهما على موضوع الشراكة وآلياته وطبيعته والأهداف المتوقعة من نجاحه ثم جرى نقاش مستفيض شارك فيه جمهور التربويين وأداره د. عبد الكريم البرغوثي.