الربع الثالث من هذا العام هو الأفضل منذ تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية

نابلس - معا - صدرت النشرة ربع السنوية عن سوق فلسطين للأوراق المالية التي تشير إلى أداء سوق فلسطين للأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام 2005. وقد لاحظت النشرة تزايد الاهتمام بسوق فلسطين على الصعيدين المحلي والدولي اضافة إلى التغطية الاعلامية المحلية والعالمية التي يحظى بها نشاط السوق وذلك نتيجة للأداء المتميز حيث نما مؤشر سوق القدس منذ بداية هذا العام حتى نهاية الربع الثالث بــ 219% وهو الأعلى في نسبة النمو بين مثيلاتها في اتحاد بورصات الدول الأوروبية الآسيوية (FEAS) التي تعمل في بيئات أكثر استقراراً سياسياً واقتصادياً.
وأشارت النشرة إلى أن أداء السوق في الربع الثالث من هذا العام هي الأفضل منذ تأسيس السوق من حيث نمو العديد من المؤشرات حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 3.402 مليار دولار بارتفاع مقداره 32.8% عن الربع الثاني و 210% عن اغلاق العام المنصرم 2004.
كذلك ذكرت النشرة أن حجم التداول ارتفع بنسبة 32.2% خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني. وبلغت قيمة التداول منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث 1.275 مليار دولار، وهذا الرقم يزيد بحوالي 57% عن مجموع قيم التداول خلال السنوات السابقة ومنذ بداية التداول في السوق في شهر شباط / فبراير 1997 وحتى نهاية العام 2004.
وقد ساهم هذا الأداء المتميز بتوزيع قاعدة المتعاملين بالأوراق المالية لتشمل قطاعات واسعة من المواطنين وفرت بدائل استثمارية حيث أن معدل الحسابات المفتوحة خلال العام الحالي بلغ 68 حساباً يومياً مقارنة مع 6 حسابات في العامين 2002 و 2003 على سبيل المثال.
وتضمن العدد مقابلة مع د.عاطف علاونة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال قال فيها أن توفر البيئة القانونية المناسبة هو من أهم عوامل استقطاب الاستثمارات من الخارج وتجنيد الاستثمارات من الداخل في أي بلد اضافة إلى عوامل الاستقرار الاقتصادي والأمني وغيرها. وقد ذكر د.علاونة أن الهيئة ستعمل سوياً مع السوق وجميع المؤسسات المالية الأخرى العاملة في القطاع المالي وسوف لن ينجح السوق المالي بشكل عام اذا لم تنظم العلاقة بين الأطراف وفقاً للقانون وسيكون قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 ، وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 الحكم في هذه المسألة.
علاوة على ذلك تضمن العدد أخبار الشركات المدرجة وأخبار السوق والتحليل الاحصائي، اضافة إلى دليل تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في البورصة.