مدير عام ضريبة الدخل لتلفزيون السلام بطولكرم يطالب المكلفين بتقديم قراراتهم الضريبية للحصول على الاعفاءات
نشر بتاريخ: 23/04/2008 ( آخر تحديث: 23/04/2008 الساعة: 20:30 )
طولكرم - معا - إستضاف تلفزيون السلام المحلي في طولكرم شمال الضفة الغربية، مدير عام دائرة ضريبة الدخل جهاد زماري، من خلال برنامج "لقاء خاص" الاسبوعي الذي يتناوب على إعداده وتقديمه الإعلاميان عثمان الهمشري، وسامي الساعي.
وفي حلقة اليوم، قام زماري بعرض تعديلات القوانيين الجديدة لدائرة الضرائب، مطالباً المكلفين بتقديم قراراتهم الضريبية حسب المواعيد المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات الضريبية، بهدف رفد الخزينة بالأموال اللازمة لاستخدامها في مساعدة السلطة الفلسطينية.
وبما يخص القانون الجديد لضريبة الدخل، أوضح زماري أن السنوات ما قبل 2005 تم تسويتها وفق القانون السابق 25 لسنة 1964، ومن ثم يبدأ تطبيق القانون الجديد رقم 17 لسنة 2004 على الاعتبارات المالية للبنوك والشركات من 1/1/2005 ولقطاعات الرواتب أي العاملين والموظفين بدأ في 1/4/2005.
وأكد زماري, أن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الموحّد المعدّل في الوضع الحالي هو قانون يشجع الاستثمار وجاذب للمستثمرين، وهدفه توسيع القاعدة الضريبية وتوزيع العبء الضريبي على المكلفين.
واضاف زماري, ان القانون الجديد ينصف المرأة، بعد ان كانت القوانين السابقة تهمشها وتنحاز للرجل، حيث ساوى بينهما، واعطى المرأة كامل حقها في الإعفاءات كالرجل، سواء اعفاء سكن او بناء وغيرها.
وقال زماري : "رغم ان هنالك 12 مليون شيكل شيكات راجعة بحوزتنا، إلا انني كمدير عام أصدرت تعليمات بعدم التعرض لأي من المكلفين، حيث اننا لم نسجن، ولم نحجز املاك، ولم نقم ببيع اي من ممتلكات المكلفين، بل قمنا بمخاطبتهم بالحسنى، واتصلنا بهم واتبعنا معهم آلية التقسيط وألغينا الفوائد والعملات، واستخدمنا بذلك قانون الحالة الخاصة مع المواطن".
واوضح مدير عام ضريبة الدخل في السلطة الفلسطينية, انه تم إدخال إعفاءات "الأعمى والمصاب"، المصاب بسبب ممارسات قوات الإحتلال المتواصلة على ابناء فلسطين، تسهيلاً ومراعاة للظروف الصعبة، وإكراماً له كمصاب، إضافة للأعمى الذي يحتاج للمساعدة الماسة من قبل الجميع وليس من قبل الضريبة فقط.
واعرب زماري, عن أمله ان تستطيع السلطة الفلسطينية من تغطية كافة النفقات من خلال الضرائب المجباة، وان تعتمد على نفسها بشكل ذاتي، مشيراً الى ان اموال الضريبة جميعها تذهب لخزينة السلطة، ومن ثم لتغطية رواتب الموظفين ودعم الوزارات وبشكل خاص وزارة الصحة, التي تقوم بتحويل عدة حالات مرضية للخارج او لإسرائيل وبالتالي تتكلف مبالغ كبيرة.