مركز غزة للحقوق والقانون يختتم مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب بمخيم جباليا

غزة - معا - اختتم مركز غزة للحقوق والقانون اليوم الاربعاء مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب الذي استهدف 23 شاباً وشابة من طلبة الجامعات ذوي التخصصات المختلفة من مخيم جباليا, لتوعيتهم بالقضايا القانونية في المجتمع الفلسطيني والتي استمرت اثني عشرة يوماً .

وخلال حفل الاختتام عقد المركز أخر ورشة عمل للمشروع في قاعة نادي خدمات جباليا شارك لمناقشة دور المجلس التشريعي في تعزيز استقلال القضاء شارك فيها كل من المستشار القانوني طارق الديراوي - مدير الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي, والقاضي فايز حماد- قاضي محكمة الصلح.

وتحدث الديراوي عن قانون القضاء الجديد الذي جاء في أبرز بنوده إرجاع اختصاصات وزير العدل إلى سلطة القضاء بإشرافه المالي والإداري, وتشكيل مجلس انتقالي, إضافة إلى إيضاح مهام المجلس الأعلى للقضاء على الصعيدين المالي والإداري, ومعرفة ماهية حدود النائب العام والنائب الإداري ليسد ثغور القانون السابق الذي جاء في وقت كان ينقص أعضاء المجلس التشريعي الخبرة والتجربة في سن القوانين مما تسبب في إثارة العديد من المشاكل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية نظراً لتداخل مسئوليات كل سلطة في شؤون السلطة الأخرى مما تسبب في حالة من الفوضى القضائية انعكست على الواقع الفلسطيني.

واضاف الديراوي أن الخلاف بين المجلس التشريعي والسلطات الثلاث يكمن الآن في الاعتراض على القانون الذي جاء من ضمن بنوده تشكيل مجلس أعلى مؤقت لمدة سنة إضافة إلى تدخل أربع شخصيات خارجية في القانون والذي تعتبره السلطة القضائية بأنه تدخل واضح في أمورها وشؤونها.

أما عن دور المجلس التشريعي في الإشراف على السلطات أوضح الديراوي أن وظائف المجلس التشريعي تكمن في الإشراف والرقابة على السلطات الثلاث وتقويم الأخطاء التي تنتج عنها إذ أنه يحق للتشريعي حجب الثقة عن السلطة القضائية في حين صدور حكم من المحكمة العليا ضدها، مضيفاً أن من مصلحة السلطات الثلاث هو عدم الفصل التام بين السلطات.

واشار الديراوي الى قضية الفلتان الأمني الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني قائلاً " ان المجلس التشريعي لا يتحمل وحده قضية الفلتان الأمني إذ أنه مسئولية أكبر من التشريعي ومن السلطة الوطنية الفلسطينية " موضحاً أنه جاء نتيجة تراكمات ساهم بانتشارها الاحتلال الاسرائيلى من جراء تدميره لمقرات الأجهزة الأمنية, إضافة إلي أن عدم الانسجام بين السلطة القضائية والتنفيذية.

واتهم الديراوي الفصائل السياسية والوطنية بالمساهمة في انتشار فوضى السلاح.
ومن جانبه أكد حماد أن عدم لجوء المواطن الفلسطيني للقضاء لحل قضاياه العالقة مع أشخاص أو جمعيات ناجم عن حالة الفوضى التي تشهدها الأجهزة الأمنية في تحصيلها لحق المواطن بطريق غير مباشر, معتبراً أنه شيء خطير ويعد مصادرة لحماية حق المواطن الذي لابد وأن يتحصل عليه عن طرق القضاء .

وأشار إلى أن تأخر الفصل في القضايا يعود إلى قلة عدد القضاة والى حالة الفوضى والاغلاقات الإسرائيلية التي أدت إلى عدم وصول التبليغات لأصحابها قائلاً انه لا يحق لأي جهة كانت أن تحاكم شخصاً لم يصله تبليغ بالدعوة القضائية المرفوعة ضده .