المجلس التشريعي يناقش مشروع الزكاة ويشكل لجنة للتحقيق في ظروف وفاة النقيب سامي خطاب

غزة- معا- عقد المجلس التشريعي اليوم جلسة عادية ضمن أعمال الدورة الثالثة الفترة الأولى، حيث ناقش مشروع قانون الزكاة والتي قدمته اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي للمناقشة، التي تلاها النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، بعد عقد العديد من اللقاءات والنقاشات وتشكيل لجنة تضم قانونيين وممثلين عن وزارة الأوقاف وأعضاء في اللجنة القانونية بالتشريعي.

وفي بداية الجلسة أشاد بحر بعمل لجان المجلس التشريعي ودورهم خلال الفترة الماضية في معالجة ومتابعة الجوانب القانونية والعلمية لعمل اللجان، وتقديم عشرات التقارير حول القضايا التي تم معالجتها ومتابعتها، حسب تخصصها.

وتم التصويت بالإجماع على إعادة تشكيل لجان المجلس التشريعي ضمن أعمال الدورة الجديد، ثم تلا ذلك مناقشة مشروع قانون الزكاة في مذكرة مقدمة من للمجلس والتي تنظم عمل الزكاة ولجانها والية التعامل معها.

من جهة اخري اصدر الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظروف مقتل المواطن سامي خطاب من دير البلح قتل على يد مجهولين قبل أيام.

وجاء في القرار الصادر عن بحر انه نطلاقاً من أحكام المادة (12) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني والتي تنص على أن رئيس المجلس التشريعي هو المخول بتمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته، والإشراف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس التشريعي وعلى علاقاته جميعها، وتأكيداً على الدور الرقابي لأعضاء المجلس التشريعي على أداء السلطة التنفيذية لضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية للمواطن الفلسطيني.

وقرر تكليف كل من النواب : الأخ الدكتور حسن خريشة، الأخ الدكتور مصطفى البرغوثي، الأخت خالدة جرار، الأخ بسام الصالحي، الأخ حسام الطويل، والأخ قيس أبو ليلى بتقصي الحقائق في ظروف وملابسات مقتل المواطن الفلسطيني سامي خطاب من سكان دير البلح بقطاع غزة.

وأكد بحر في قراره الصادر عن رئاسة المجلس على أهمية الدور الريادي للمجلس التشريعي في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن الفلسطيني المكفولة في القانون الأساسي المعدل، فإنها تطالب كافة الجهات المختصة بالتعاون الكامل مع الإخوة النواب كي يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم بشكل موضوعي ومستقل.