الأمانة العامة لمجلس الأمن تشيد بوثيقة إعلان فلسطين في لبنان

بيت لحم- معا- أشـاد التقريـر نصف السـنوي السـابع للأمانـة العامـة العام لمجلـس الامن حول تطبيـق قـرار مجلس الامن الرقم 1559 ( 2004 ) والذي سيصدر كوثيقة عن مجلس الامن تحمل الرقـم 264 / 2008/ S . بوثيقة إعلان فلسطين في لبنان التي رفضت التوطين ووضعت السلاح تحت سلطة الدولة.

وجاء في نص الأمانة في البند - 30 - "يسعد الأمانة العامة لمجلس الامن ان تبلغ الاعضاء انه في 7 / كانون الثاني / 2008 أطلق ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي وبمبادرة من الرئيس محمود عباس وبالتعاون مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، " إعلان فلسطين من لبنان".

وللمرة الاولى منذ انتهاء الحرب الاهلية في العام 1991، كشفت منظمة التحرير بوضوح عن سياسة عملها إزاء لبنان والعلاقات الثنائية التي تجمعهما.

وقد ركزت الوثيقة على مسألتين أساسيتين: التوطين والسلاح. بالنسبة الى المسألة الاولى، رفضت الوثيقة اي مخطط لتوطين الفلسطينيين ونصت على ان يحترم الفلسطينيون استقلال لبنان وسيادته. اما بالنسبة الى السلاح، ومن دون التفريق بين الفلسطينيين الموجودين داخل المخيمات او خارجها، فقد نصت الوثيقة على ان توضع تحت سيادة الدولة اللبنانية وعدم استخدامها في اي نزاع قد ينشأ بين اللبنانيين.

وقامت منظمة التحرير الفلسطينية بجهود مصالحة من خلال تقديم اعتذار غير مشروط عن أي "ضرر ألحقناه نحن الفلسطينيون، للبناننا العزيز عن قصد او عن غير قصد " منذ العام 1948. وفي هذا المناخ، حضت الوثيقة اللبنانيين لتحسين ظروف عيش اللاجئين, "وأحيي في هذا الإطار كلا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة".