النائب قراقع: سياسة التنكيل بالمعتقلين اشد خطورة من التعذيب

بيت لحم - معا - اعتبر النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، أن سياسة التنكيل والاهانات للمعتقلين الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أصبحت نهجا وقانونا وهي اشد خطورة من التعذيب نفسه.

وأوضح قراقع في تصريح صحفي له تلقت "معا" نسخة منه، أن هناك تعذيب متوار بعيد عن الرقابة يقوم به الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ويتم خلال اعتقال المواطنين وقبل وصولهم إلى السجن أو مراكز التحقيق الرسمية حيث يجري الاعتداء الوحشي على المعتقلين وإذلالهم واهانتهم ويطلق الجيش الإسرائيلي على ذلك (تليين المعتقلين).

واعتبر قراقع :" هذه السياسة ليس الهدف منها حسب شهادات الأسرى واعترافات الجنود انتزاع اعترافات من الأسرى بقدر ما هي أعمال انتقام وشذوذ وتصرفات سادية ولا أخلاقية يمارسها الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود وهي ليست أكثر من زعرنة وبربرية تعبر عن التدني الخلقي في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وكشف قراقع أن 85% من المعتقلين وخاصة الأطفال يتعرضون للاعتداء والضرب والإذلال قبل خضوعهم للتحقيق أو الاستجواب في مراكز اعتقال رسمية كأن يتعرض المعتقل للضرب الوحشي داخل الجيب العسكري بالدوس عليه وضربه بأعقاب البنادق وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.

ووفق شهادات الأسرى فان التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة أشكال منها:

1-احتجاز المواطن الفلسطيني واعتقاله دون مذكرة اعتقال ونقله إلى مكان ليس سجنا أو مركزا رسميا للاعتقال كان يكون ساحة عامة أو مكان منزوي والانهيال عليه بالضرب.

2- الاعتداء على المعتقل خلال نقله داخل السيارة العسكرية.


وابرز أساليب التنكيل:

1- الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق
2- إجبار المعتقل على التعري من ملابسه
3- استخدام المحتجزين دروعا بشرية
4- استخدام الكلاب لإرهاب المعتقلين
5- إجبار المعتقلين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات
6- سرقة أموال المواطنين
7- القيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي
8- الدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض
9- الشتائم المهينة والبذيئة
10-إجبار المعتقل على ترديد نشيد حرس الحدود

وقال قراقع : " لقد تصاعد منهج التنكيل خلال انتفاضة الأقصى وأصبحت تنتشر كالوباء بحيث أصبح السكان المدنيين بمثابة عدو وان احد أسباب ذلك هو عدم وجود ملاحقة أو محاسبة للجنود الذين يمارسون هذه الإعمال".

وأشار قراقع إلى اعترافات جنود اسرائيليين أبدو عدم اهتمام بأفعالهم عندما وصفوا الاعتداء على المعتقلين بالتسلية وبسبب الملل وابتداع أساليب لإذلال الأسير والتدني إلى مستوى انحطاطي للغاية كأن يجبر الجنود أسيرا على شرب بول الجنود أو إجباره على الرقص عاريا".

وهذا النهج السائد لا يتم إلا بقرار رسمي وغطاء قانوني من الحكومة الإسرائيلية التي لم تفتح أي شكوى أو ملف قدمه المواطنين عبر المحاميين على أعمال شاذة وسرقات واعتداءات لا إنسانية جرت بحقهم وخاصة أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ألغت ما كان يسمى (قانون الانتفاضة) الذي يسمح لأي مواطن فلسطيني المطالبة بالتعويض عن أعمال سرقة أو اعتداءات بحقه.