بحر يعلن عن تكليف لجنة برلمانية للتحقيق في مقتل الضابط سامي خطاب ويقر قانون حماية المقاومة بالمناقشة العامة

غزة -معا - عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة عادية ضمن أعمال الدورة الثالثة الفترة الأولى، حيث تم إقرار قبول مشروع "قانون حماية المقاومة" بالمناقشة العامة، والإعلان عن دورة المجلس الحالية بدورة " فك الحصار وحماية المقاومة".

وفي بداية الجلسة أعلن الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن تكليف لجنة برلمانية للتحقيق في مقتل المواطن سامي خطاب, حيث أكد على الدور الرقابي لأعضاء المجلس التشريعي على أداء السلطة التنفيذية لضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية للمواطن الفلسطيني.

وتقرر تكليف النواب الدكتور حسن خريشة، والدكتور مصطفى البرغوثي، و خالدة جرار، و بسام الصالحي، وحسام الطويل، وقيس أبو ليلى بتقصي الحقائق في ظروف وملابسات مقتل المواطن الفلسطيني سامي خطاب من سكان دير البلح بقطاع غزة.

واكدت رئاسة المجلس على أهمية الدور الريادي للمجلس التشريعي في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن الفلسطيني المكفولة في القانون الأساسي المعدل، مطالبة كافة الجهات المختصة بالتعاون الكامل مع النواب كي يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم بشكل موضوعي ومستقل.

وعلى صعيد العدوان الاسرائيلي واستمرار الحصار اشار بحر الى أن إصرار الاحتلال على استمرار الحصار على قطاع غزة، أصاب الحياة بالشلل في كافة مناحي الحياة وكل ذلك يؤكد أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة قد بدأت تترك تأثيرها على المواطنين، وتزيد من عدد الضحايا وخاصة المرضى، وعدم قدرة المرضى من الوصول لمراكز تلقي العلاج، وكذلك عدم قدرة سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى بسبب فقدان الوقود في قطاع غزة.

وطالب بحر بضرورة فتح معبر رفح الفلسطيني المصري، قائلا:" لم نمل من دعواتنا للأخوة المصريين بتحمل المسؤولية وفتح المعبر سريعا".

وأضاف بحر :"أن الحصار على الشعب الفلسطيني يهدف للنيل من صموده ومحاولة تركيعه من اجل رفع الراية البيضاء والتخلي عن ثوابته الوطنية"، مجددا تأكيده أن الشعب لن يتخلى عن ثوابته وحقه في المقاومة لنيل الحقوق.

وقدم النائب محمد فرج الغول مذكرة حول "قانون حماية المقاومة" حيث بين انه استناداً إلى أحكام نص المادة (67) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ، وعملاً بوصية الشهداء الأبرار بوجوب التمسك والحفاظ على نهج المقاومة كخيار استراتيجي لطرد الإحتلال عن أرض فلسطين ومقدساتها ، وسيراً على العهد بتحرير كافة الأسرى من سجون الإحتلال ومعتقلاته وفي مقدمتهم نواب الشرعية الفلسطينية وتأكيداً على أن المقاومة الفلسطينية هي حق ثابت وواجب مقدس كفلته المواثيق الدولية والشرائع السماوية ، وأنها باقية ما بقي الإحتلال على أرض فلسطين.

وأضاف الغول انه من أجل حماية المقاومة الفلسطينية ورعايتها والحفاظ عليها ودعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها بدحر الإحتلال عن الارض الفلسطينية ، وبهدف نشر ثقافة المقاومة كخيار استراتيجي في نسيج المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه وأطيافه ، والتمسك بهذا الخيار الإستراتيجي ودعمه في المحافل الدولية, مؤكدا على وجوب إنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق كل من يلاحق أو يتعرض أو يتطاول أو يتآمر على المقاومة الفلسطينية وسلاحها الموجه إلى الاحتلال.