استمرار الجدل حول قضية وفاة الفتاة هناء خليفة عقب وفاة الطبيب المسؤول عن التقرير الطبي

نابلس-معا- لازالت قضية فتاه جنين هناء خليفة التي توفيت في أحد مستشفيات نابلس، تثير الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام الفلسطيني لاسيما بعد قرار محكمة الصلح امس اطلاق سراح الاطباء بكفالة مالية قدرها ثلاثة الاف دينار لكل طبيب وبعد ان توفي الطبيب المسؤول عن اعطاء التقرير الطبي النهائي بعد عدة أيام من القضية.

وطالبت النائب في المجلس التشريعي، الدكتورة نجاة أبو بكر مجلس القضاء الفلسطيني بالتدخل شخصيا لما وصفته بـ"انصاف الحقيقة في قضية وفاة شابة من قرية عجه قضاء جنين في أحد مستشفيات نابلس لاسيما بعد قرار المحكمة اطلاق سراح الاطباء المتهمين بالتسبب بوفاتها في احد مستشفيات نابلس".

وكشفت أبو بكر في اتصال هاتفي لــ"معا" "أنه وحسب التقرير الطبي فان احد الاطباء قد حقن الشابه بحقنة الادريناليين والذي تسبب بتمييع في الدم بدرجه كبيرة والطبيب الاخر أدخل الابرة بطريق الخطأ في الرئه مما تسبب بنزيف حاد ادى الى وفاتها قبل اجراء العملية الجراحية" .

وطالبت أبو بكر مجلس القضاء الفلسطيني"التدخل بشكل مباشر في القضية لتطبيق القانون".

وطالب أحد أقارب الفتاة ويدعى حسام خليفه في اتصال هاتفي "بتلفزيون نابلس" باستكمال التحقيق وفحص العينات الاضافية .

دويكات.. التقرير بينة سرية:

وقال المحامي محمد دويكات محامي الاطباء ان تقرير الطبيب الشرعي هو بينة سرية وجزء من التحقيقات التي لا يجوز الاطلاع عليها الا بعد موافقة النائب العام شخصيا .

وقال انه لا يستطيع التحدث عن التفاصيل الواردة في التقرير حفاظا على سرية التحقيقات الا انه استطرد قائلا" ان تقرير الطبيب الشرعي اكد عدم تحديد سبب للوفاة".

واعتبر المحامي دويكات تصريحات النائب ابو بكر تنم عن جهل بالقانون، متهما اياها بانها نصبت نفسها قاضيا حين استبقت كافة نتائج التحقيق والمحاكمة عندما اصدرت قرارها بادانة الاطباء رغم ان ابسط قواعد القانون تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهو ما ينبغي لاي نائب ان يعرفه.

وهدد المحامي النائب ابو بكر بالملاحقة القانونبة بعد انتهاء دورة المجلس الحالية وقال" ان التستر خلف الحصانة البرلمانية لايمنع مساءلتها قانونيا بعد انتهاء دورة المجلس الحالية "داعيا اياها بالتوقف عما اسماه بـ"التحريض".

وكشف دويكات عن ارسال عينات للفحص. داعيا النائب ابو بكر "لافتتاح عيادة للطب العدلي بدلا من عضويتها في التشريعي" .

من جهته اكد النائب العام احمد المغني نزاهة القضاء الفلسطيني مشيرا الى " انه لايجوز بأى حال من الاحوال التعقيب على اى قرار قضائي فلسطيني حسب القانون"