رئيس الوزراء يواصل مراهنته على القطاع الخاص - فياض يترأس الاجتماع الأول للحوار مع القطاع الخاص

رام الله - معا - ترأس رئيس الوزراء د.سلام فياض الاجتماع الأول للحوار مع القطاع الخاص وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوزارية للحكومة والتي تضم وزير الاقتصاد والاتصالات، وزير التخطيط والعمل، وزيرة السياحة، ووزير الزراعة، إضافة إلى رئيس سلطة النقد، وأعضاء اللجنة المنبثقة عن مؤسسات القطاع الخاص برئاسة أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد نافذ الحرباوي وبمشاركة رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي وعدد من رجال الأعمال البارزين.

وقد أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمبادرة القطاع الخاص، باتجاه تنظيم ومأسسة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحضيرات والإعداد لهذا الاجتماع تعطى مؤشرات مشجعة لعلاقات جدية ومثمرة بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن تحقيق أسس الشراكة وتحمل المسؤولية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وخطط التنمية.

وأكد د.فياض أن تنظيم العلاقة سيمكننا من بحث كافة الأمور ذات الاهتمام المشترك والاهم وضعها حيز التنفيذ والمتابعة، معتبرا ذلك أمرا حيويا وملحا.

واضاف فياض :" أن إستراتيجية عمل السلطة الوطنية إزاء الاقتصاد الفلسطيني تستند إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك والمشغل الرئيس للاقتصاد الوطني ويرتبط ذلك كون القطاع العام يعتبر لاعبا رئيسيا في العملية الاقتصادية كمنظم لهذه العملية عبر القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، إضافة لكونه مستهلكا ومستثمرا وجابيا دون الإثقال على القطاع الخاص".

واعتبر د.فياض أن الورقة التي تقدم بها القطاع الخاص تناولت مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة التشريع والقوانين، التخطيط والإدارة وإصلاح وتطوير الخدمات، إضافة إلى المعيقات الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أن الحكومة ترحب بدور أوسع للقطاع الخاص لجهة تحسين الرؤية لأولويات القطاع العام الاستثمارية في مجال البنية التحتية، وكذلك في العلاقة مع المانحين، مؤكدا على الأهمية القصوى للتعاون في مجال تنفيذ المشاريع التنموية خاصة في قطاع غزة والقدس، والتعاون في مجال معالجة المعيقات الإسرائيلية والحقوق المعلقة لدى الجانب الاسرائيلي، وكذلك في مجال الاتفاقات الاقتصادية مع الأطراف الدولية بما في ذلك الحوار الذي يسعى الاتحاد الأوروبي للقيام به على صعيد دول المتوسط وإمكانية استثماره لمصلحة الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشاركة في تفعيل وتطوير مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بإطار الحوار والتعاون وتعزيز أسس الشراكة.

من ناحيته، أثنى محمد نافذ الحرباوي على سرعة تجاوب الحكومة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء كلجنة دائمة، مشيرا إلى ان القطاع الخاص يمثل عنصرا مهما للصمود الوطني، إضافة الى انه قاد العديد من المبادرات الاجتماعية والسياسية، وأشار الى أهمية العمل لتوظيف استثمارات جديدة ودور الحكومة في تهيأه وتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الخدمات اللازمة لذلك، معتبرا ان مبادرة الحكومة لعقد مؤتمر فلسطين للاستثمار، يشكل خطوة نوعية لتعزيز هذا الاتجاه، ولتطوير الفرص الاستثمارية امام القطاع الخاص الفلسطيني.

واعتبر الحرباوي سرعة تجاوب الحكومة، بوضع القطاع الخاص امام مسؤوليات إضافية لتنظيم العلاقة وابراز الجدية والتكاملية، مشددا على ضرورة الإسراع في انجاز رزمة القوانين الاقتصادية وتطويرها بمشاركة القطاع الخاص، معتبرا ان هنالك ضرورة وامكانية للتعاون المشترك للتغلب على المعيقات الإسرائيلية، بما في ذلك توظيف دور الجهات الدولية في هذا المجال.

كما وأكد على ان القطاع الخاص الفلسطيني جاهز لتحمل مسؤولياته في ضخ مزيد من الأموال للشروع في استثمارات جديدة وخلق فرص عمل للمساعدة في خفض نسب البطالة والفقر وبالتالي زيادة مساهمته في دعم موازنة الحكومة عن طريق دفع الضرائب والرسوم حسب القانون.

وقد بين أن القطاع الخاص الفلسطيني عقد العديد من الاجتماعات شارك فيها حوالي 50 شخصية من رجال الأعمال بصفتهم التمثيلية تم فيها بلورة أجندة القطاع الخاص على المدى القصير ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية محور البيئة القانونية (القوانين والتشريعات) ومحور الإدارة العامة (الخدمات المقدمة من الحكومة) والمحور الثالث محور العلاقة مع اسرائيل والمعيقات الاسرائيلية وأثرها على البيئة الاستثمارية في فلسطين، مضيفا أن المجلس التنسيقي يعد العدة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الثالث خلال شهر آب أو أيلول القادم ليتم فيه بحث تصور القطاع الخاص الفلسطيني في كافة القضايا الاقتصادية وعلى مبدأ الشراكة الكاملة مع الحكومة.

وأكد الحرباوي دعم مؤسسات القطاع الخاص لتوجهات الحكومة إزاء قطاع غزة، سيما مبادرة السلطة الوطنية حول آلية فتح معابر غزة وكذلك الجهود التي تبذلها لتكريس النظام والأمن العام, وخلق جو من الاستقرار يساهم في تعزيز الشعور بالأمن، ويساعد في تطوير البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود لتطوير دور المؤسسات القضائية وخاصة على صعيد المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.

وقد ساد الاجتماع أجواء حوار ايجابية وعملية إزاء كافة القضايا المطروحة، وإتفق على جدولتها تمهيداً لعقد اجتماع ثانٍ خلال الاسبوعين القادمين لاقرار صيغة العمل المشتركة التي تضمن سرعة معالجتها كافة القضايا المطروحة في إطار خطة عمل تتحول إلى آلية ملزمة بعد إقرارها من قبل الحكومة.