صندوق النقد الدولي : القيود الاسرائيلية تعرقل الاصلاح الاقتصادي للحكومة الفلسطينية

بيت لحم- معا- قال صندوق النقد الدولي ان القيود الاسرائيلية تحد من تقدم الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية.

وقال الصندوق في تقرير له نقلته وكالة رويترز " ان استمرار القيود الاسرائيلية وعدم احراز تقدم في عملية السلام قد يثبط النشاط الاقتصادي مقلصا التوظيف الخاص ونمو دخل الاسر وان تشديد القيود الحدودية الاسرائيلية يعرقل مواصلة احراز تقدم اقتصادي."

وأضاف أن الاصلاحات التي تشمل تشديد القيود لكبح الفاتورة المتضخمة لسلك موظفي الحكومة والاجور شجعت المانحين على تغطية الحاجات المالية للسلطة الفلسطينية كاملة خلال النصف الاول من العام 2008 لكن عجزا بقيمة 400 مليون دولار متوقع للفترة المتبقية من السنة.

وقال الصندوق "أن الاصلاحات المنفذة حتى الآن وميزانية 2008 يمثلان خطوة واسعة باتجاه الاستدامة المالية."

وقال الصندوق ان ميزانية 2008 تهدف إلى خفض العجز ليصبح 22 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 27 بالمئة في 2007 وذلك عن طريق تجميد أجور وفرض زيادات على رسوم المرافق وقيود على الانفاق.

وقال صندوق النقد ان الاوضاع على الارض لم تتحسن كما كان متوقعا مع تأخر تعافي القطاع الخاص وارتفاع معدل التضخم بما ينال من مستويات الدخل.

وأضاف أن معدل التضخم بلغ 11 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار ارتفاع من أربعة بالمئة في سبتمبر أيلول 2007. ومعدل التضخم في غزة هو الاسوأ عند 16 بالمئة وفي الضفة الغربية تسعة بالمئة وسط قيود حدودية تفرضها إسرائيل وارتفاع في أسعار الحبوب والوقود بالاسواق العالمية.