مناقشة أداء الحكومة في غياب السلطة التشريعية

بيت لحم- معا- نفذ مركز الحارس للدراسات والإعلام في بلدة العبيدية ورشة عمل بمشاركة صلاح التعمري محافظ بيت لحم، وعضو المجلس التشريعي فايز السقا عن كتلة فتح البرلمانية، والمحامي فريد الأطرش عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والمهندس رشيد عوض ممثلا للإدارة العامة للمجالس المشتركة في وزارة الحكم المحلي - بيت لحم وجمهور يمثل مختلف الفئات الاجتماعية وناشطات يمثلن القطاع النسوي.

وتمحورت اهتمامات المشاركين حول احتياجات بلدة العبيدية في مجال البنى التحتية والخدمات الصحية والمشكلات ذات العلاقة بالبيئة واحتياجات المعاقين والحاجة لاهتمام الحكومة بتطوير التعليم باضافة غرف صفية حيث ان عدد الطلاب الذين يدخلون للتعليم كل عام اكثر من 400 طالب وطالبة يحتاجون لمزيد من الغرف الصفية كل عام.

وطرح مشاركون آخرون اسئلة تتعلق بشأن ما قدمته الحكومة للشباب والمزارعين والمرأة وبدور الحكومة في تشريع القوانين ومن يراقب أعمالها في المرحلة الحالية ولماذا تستثنى بلدتهم العبيدية من المشاركة في مؤتمر الاستثمار المقرر تنظيمه في مدينة بيت لحم ايار المقبل.

المحافظ صلاح التعمري استعرض الوضع السياسي الراهن موضحا مخاطر غياب أفق سياسي أمام العملية السلمية على مجمل أوجه الحياة الفلسطينية محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وقال ان عدم التزام اسرائيل باية اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية وتنفيذها المداهمات المستمرة للاحياء والبيوت وحملات الاعتقال المتواصلة وانتهاك الحق قي الحركة والتنقل بالسيطرة على مداخل بيت لحم وتحكمها بالمياه ومصادرة الاراضي اجراءات لافشال اية خطط تنموية فلسطينية وعلينا ان نستمر في محاولة تنفيذ خططنا ولا نيأس.

وبشأن أداء حكومة تسيير الأعمال نوه إلى ان الجميع كان يرفع شعار الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في السلطة الفلسطينية ولكن في الحالة الفلسطينية في الوضع الراهن فالسلطة الفلسطينية تقف على قدم واحدة بسبب الانقلاب والانقسام السياسي وتجميد اعمال المجلس التشريعي، بقيت السلطة التنفيذية وحيدة في الميدان وهو امر له انعكاسات صعبة على المواطنين وعلى البرامج والخطط التنموية واعمال التشريع.

واستعرض المحافظ جهود الحكومة والمحافظة في المجالات التي اثارها المواطنون وأوضح ان الجهات المانحة للاسف تضع شروطا صعبة احيانا على الجانب الفلسطيني منوها للمعاملة القاسية التي عوملت بها مدينة بيت لحم وذلك في معرض رده على التساؤلات بشأن عدم اشراك العبيدية في مؤتمر الاستثمار المقبل وقال ان ملاحظات واسئلة ومقترحات المشاركين ستتم متابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

وثمن التعمري برنامج مركز الحارس ودعا لتعزيز انشطة من هذا النوع لتحفيز المواطنين على المساءلة كشكل من اشكال الرقابة على الحكومة خاصة في غياب المجلس التشريعي. وفي نهاية كلمته اكد ان الرقابة على اعمال الحكومة ستظل ناقصة بغياب السلطة التشريعية.

أما فايز السقا عضو المجلس التشريعي من كتلة فتح البرلمانية فذكر ان الحكومة حتى الآن حسبما يعتقد لم تتمكن من ترجمة برنامجها الذي اعتمدته ومن ذلك لم تعالج موضوع البطالة المتزايدة في صفوف العاملين وفيما اعتمدت اجراءات طالت مداخيل قطاع العاملين دون ان تبادر الى ربط اجور العاملين بجدول غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار.

وفي تعقيبه على الخطة التشريعية للحكومة أكد أنه لا بديل عن المجلس التشريعي ومع غياب المجلس في الحياة التشريعية هناك مخاطر تمس كل أوجه الحياة الفلسطينية. وبرغم ذلك - أضاف السقا _ علينا تذكر ان امام هذه الحكومة تحديات اكبر بكثير من قدرتها وتتطلب تعزيز المواطنة ومبدأ الشراكة في العمل بين المواطن والحكومة في التعامل مع التحديات".

وانتقد عضو التشريعي فايز السقا ميل الحكومة ورغبتها اعتماد قوانين وقرارات تحتاج الى عرضها ومناقشتها واقرارها في السلطة التشريعية كقانون الاحزاب مثلا.

وفيما يتعلق بالانقسام السياسي طالب حماس بالتراجع عن انقلابها والعودة الى الشرعية واطلع المشاركين ان حماس نفذت قرارا خطيرا بالغاء لجان اساسية في العمل التشريعي في قطاع غزة واقدمت على اقصاء الكادر المسئول في لجان المجلس في بادرة اعتبرها تعزيز للانقسام وتدهور الوضع في الاراضي الفلسطينية.

السقا ايضا شدد على ان تبادر المنظمات الاهلية في كل مكان لتعزيز ثقافة المساءلة ودعاها الى التشبيك وتوثيق العلاقة مع هيئات السلطة التشريعية والحكومة بما يخدم معالجة قضايا واحتياجات المواطنين.

المحامي فريد الاطرش الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن قال الوضع الراهن يتطلب مزيد من الجهود في تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم لضمان مشاركتهم في الحياة السياسية او تجاه أي تجاوزات قد تمارسها الحكومة، ونوه الى ان الحكومة أي حكومة قد تتجاوز القوانين نفسها الامر الذي يتطلب من المواطن عدم الصمت واتخاذ موقف اللامبالاة تجاه ما يحدث وطالب الجمهور باللجوء الى الجهاز القضائي كاساس للعلاقة بين الحكومة والمواطن مستذكرا قرار براءة الذمة كمثال ملموس والذي ما كان يمكن تجميده بدون مساءلة المواطنين للحكومة ولجوئهم الى محكمة العدل العليا الفلسطينية.

المهندس رشيد عوض ممثل الإدارة العامة للمجالس المشتركة في وزارة الحكم المحلي دعا المواطنين الى تفهم المصاعب والمسئوليات الملقاة على عاتق حكومة تسيير الاعمال الحالية ومنحها الفرصة لتحقيق برنامجها وأهدافها وأشار الى ان الادارة العامة للمجالس المشتركة تقوم حاليا بتنفيذ كثير من المشاريع بالتعاون مع مجالس الحكم المحلي والبلديات وبدعم جهات مانحة متعددة لمعالجة كثير من احتياجات المواطنين خاصة المتعلقة بالبنى التحتية.

محمد مناصرة مدير عام الحارس كان قد رحب باسم المركز والجهة الراعية (DAI) بالمشاركين وخص السيد المحافظ صلاح التعمري بالشكر على اهتمامه بلقاء المواطنين على حساب مسؤولياته في المحافظة.

وأوضح مناصرة أن هناك سوء اتصال بين المواطن والحكومة وسوء فهم لدى المواطنين بشأن مفهوم المواطنة وبشأن دورهم في الحياة العامة فلا يجوز للمواطن ان ينسحب ويقول لتعمل الحكومة ما تشاء "مليش خص".

وأوضح للمشاركين أن هدف البرنامج هو تنمية ثقافة المساءلة من قبل المواطن للحكومة كأداة رقابة في غياب رقابة المجلس التشريعي على اعمال الحكومة داعيا المواطنين للتفكير والتعبير بصوت مسموع عما لديهم من احتياجات وتساؤلات تجاه حكومة تسيير الاعمال مؤكدا انه بالمساءلة فقط يمكن جعل الشفافية واقعا ونهجا معتمدا لدى الحكومة.. اية حكومة لاطلاع الجمهور على المعلومات التي يحتاجونها.