بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني- ورشة عمل بالخليل بعنوان "الصناعة الفلسطينية... الواقع والتحديات"

الخليل -معا- عقدت اليوم ورشة العمل الاقتصادية "الصناعة الفلسطينية... الواقع والتحديات" وذلك في المقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، حيث جاءت ورشة العمل هذه كجهد مشترك بين جامعة بوليتيكنك فلسطين وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

واستضافت ورشة العمل كل من وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كمال حسونة ومحافظ الخليل الدكتور حسين الأعرج والدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم وقد حضر هذا اللقاء ممثلي ومسؤولي المؤسسات الحكومية ومندوبي الجامعات وعدد كبير من أصحاب الشركات الصناعية والمنشآت التجارية في المحافظة.

وشكر وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين على هذا الجهد المشترك والمميز وشكر شركات القطاع الخاص على اهتمامهم خاصة وأنهم يشكلون النسبة الأكبر بين محافظات الوطن.

ثم بدأ حديثه عن العلاقات المستقبلية بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل وبين أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بجهوده الحثيثة في هذه الأيام والمنصبة حول موضوع اقامة الدولة الفلسطينية وقضايا الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين وهي جهود يأمل الجميع بأن تكلل بالنجاح قريبا.

جبريل النتشة أمين سر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في كلمته الترحيبية شرح عن وضع الصناعة في محافظة الخليل والتحديات التي تواجه الصناعة وخاصة الاغلاقات ومشاكل المعابر وعدم تنظيم الاستيراد وضبطه بشكل يحمي الصناعة الوطنية الفلسطينية وتطرق لموضوع البطالة التي زادت نسبتها في الاونة الأخيرة بشكل كبير جدا وبين أن محافظة الخليل هي المحافظة الأكبر من حيث حجم الصناعة بين محافظات الوطن.

بعد ذلك تحدث الدكتور حسين الأعرج محافظ الخليل حول المحافظة والترتيبات التي تجري بين كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والقطاع الخاص من أجل رفع مستوى المحافظة بشكل عام .

وشدد على ضرورة تطبيق الأمن والنظام في المحافظة لما له من دور كبير في انتظام الحياة الاقتصادية وتشجيع الحركة التجارية واستقطاب الوفود من خارج المحافظة لزيارتها وشراء حاجياتهم منها بالاضافة الى تأمين راحة المواطن، وذكر أن الأجهزة الأمنية تعمل ليل نهار من أجل ضبط الأمن وفرضه في المحافظة.

بدوره اشاد الدكتور داوود الزعتري رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين أشاد بالتعاون بين جامعته وبين غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في العديد من المجالات التي تهدف الى تطوير وتنمية القطاع الخاص، وشدد على ضرورة التكامل والتعاون بين الحكومة والمؤسسات ألكاديمية والقطاع الخاص حتى يتم بناء مجتمع متقدم عصري متطور.

وأشار الدكتور الزعتري الى مركز التكامل مع الصناعة والذي جاء بتمويل من البنك الدولي والذي يهدف الى تدريب الخريجين وفق احتياجات أصحاب المصانع والشركات ضمن استطلاع ستجريه جامعة البوليتكنيك لحصر هذه الاحتياجات، كما أن هناك مشاريع أخرى مشتركة مع جامعة النجاح فيما يخص تدريب الخريجين وتأهيلهم لتغطية احتياجات المجتمع المحلي، ثم مركز التميز والذي يقوم بتدريب العشرات من الخريجين لتغطية احتياجات السوق المحلي ورفده بالخبرات اللازمة.

الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في مداخلته حول أثر سعر الصرف على الاقتصاد الفلسطيني بين أن مشاكل عالمية في هذا المجال بدأت تطفو على السطح وتؤثر بدورها على العالم بأكمله .

وبين أن أربع مشاكل يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا وتتلخص في: مشكلة الرهن العقاري وخاصة أن هناك انهيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وستتبعها انهيارات أخرى في بريطانيا، ثم مشكلة الائتمان في العالم حيث أن أكثر من 40% من الذين يملكون بطاقات ائتمان عليهم ديون للبنوك مما أدى الى انهيار عدد من البنوك، ثم مشكلة سرعة ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميا مما قد يخلق أزمة كبيرة بين الدول قد تقود الى حروب وأخيرا مشكلة ضعف سوق العمل والذي يحتاج الى دعم دولي لمعالجة هذه المشكلة ورفد الأسواق بالعمالة الجيدة.

وتطرق في مداخلته الى أن آخر تقرير للبنك الدولي يشير الى انخفاض 1.2% من الاقتصاد العالمي وهذا سيؤدي الى خلل اقتصادي عالمي كبير. أما فيما يتعلق بالأسعار المحلية فان ارتفاعا هائلا في الأسعار بلغ 170% منذ عام 1996 ولغاية الآن حسب تقديرات جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني وهذا يعتبر ارتفاعا هائلا، بالاضافة الى تذبذب أسعار العملات حيث بلغت خسارة العملات في الأشهر الأربعة الماضية حوالي 22%.

وقد تطرق الدكتور حزبون لموضوع الحلول للمشاكل المذكورة والتي تتلخص في ضرورة أن تجد السلطة الوطنية حلولا مناسبة معتمدة على رأي خبراء محليين ودوليين يقومون بدراسة الوضع الاقتصادي وتقديم التوصيات خاصة في مجال دعم القطاع الخاص حتى يتم انقاذه من الانهيار وتحديد سياسة جديدة للبنوك.

الدكتور سهيل سلطان مدير دائرة التتخطيط والتطوير في جامعة بوليتكنك فلسطين والمستشار في مجال دراسات الجدوى والتطوير بين في مداخلته ضرورة تنمية عملية التشبيك (التعاون) بين المؤسسات الحكومية والجامعات والمعاهد ومؤسسات القطاع الخاص من أجل الوصول الى اقتصاد قوي متكامل يشترك في بنائه المجتمع بأكمله. وقد قدم خلال مداخلته عرضا واقعيا من خلال عرض شرائح لأمثلة تعاون بين عدد من المؤسسات المحلية التي اتبعت هذا الأسلوب وحصلت على نتائج مرضية جدا.