مديرية الجمارك: البدء باستخدام نظام "الاسيكودا - تواصل المحوسب" على جمارك السيارات وبيانات الاستيراد بفلسطين

نابلس- معا - افادت مديرية الجمارك والمكوس انها بدأت باستخدام نظام "تواصل المحوسب" فيما يخص جمارك السيارات وبيانات الاستيراد في الاراضي الفلسطينية.

فقد دأبت دائرة الجمارك والمكوس خلال السنوات السابقة على اتباع اساليب علمية مواكبة لأخر التطورات التكنولوجية، بهدف تسهيل عمل الجمارك والقطاع الخاص بما ينسجم مع متطلبات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وقالت المديرية في بيان لها وصل "معا" نسخة منه، أن هذا النظام هو جزء من نظام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المحوسب "الاسيكودا"، والذي يسمى في فلسطين "نظام تواصل"، وهو العمود الفقري لنظام الجمارك الفلسطينية وإدارة النقاط الحدودية المحدث وليعمل كخطوة أولى في جهود تسهيل التجارة.

وقد بدء العمل على هذا النظام عام 2001 بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية "الأونكتاد" كجهة منفذة للمشروع ومع مفوضية الاتحاد الاوروبي كجهة داعمه والتي واكبت العمل الجاد مع دائرة الجمارك وحرصت على رؤية هذا النظام ينمو ويتطور ليصل الى هذه المرحلة المتقدمة من التطبيق العملي.

وواشارت المديرية ان تطبيق هذا النظام على السيارات وبيانات الاستيراد يعتبر نقلة نوعية في العمل الجمركي الفلسطيني، إذ سيعمل هذا النظام على دمج آلية تخليص السيارات المستوردة، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، الامر الذي سيوفر الوقت والجهد للقطاع الخاص والعام، كما سيتم تنظيم البيانات الجمركية الاسرائيلية وتحويلها الى بيان جمركي فلسطيني موحد، لتسهيل المهام الضريبية والاحصائية والتدقيق اللاحق بما يخدم مصالح القطاع الخاص وكذلك تعزيز المنافسة.

واوضحت المديرية ان تطبيق نظام "تواصل" على السيارات الإنجاز الأول للمشروع في مرحلته الثالثة والاخيرة ، والتي ستشهد الانتقال الى مرحلة التطبيق الفعلي لأتمتة العمليات الجمركية وتحديث ادارة المعابر ومراكز تسهيل التجارة، كما سيتم إدخال بنود مصممة خصيصا للتعامل مع إدارة واختيار المخاطر والتدقيق اللاحق، بالاضافة إلى توفير معلومات احصائية دقيقة لصانعي القرار حول بيانات الاستيراد وهيكل التعريفة الجمركية والتي كانت غير متوفرة للفلسطينيين.

واشارت ان المراحل السابقة للمشروع تضمنت بناء قدرات طاقم الجمارك لدى السلطة الفلسطينية، فقد تم تركيب نظام "الاسيكودا" في مقر الجمارك في رام الله وغزة و في خمسة مكاتب فرعية في الضفة الغربية في المرحلة الاولى، وركز المشروع في المرحلة الثانية على تشغيل معبر رفح الدولي وربط مكاتب الجمارك الاقليمية، كما تضمنت المراحل السابقة بناء طاقما فنيا يتمتع باكتفاء ذاتي في إدارة العمليات وأية تعزيزات أو تطويرات لاحقة للنظام.

واوضحت انه ومن هنا يمكن ايجاز منجزات هذا المشروع في تقوية العمل المؤسسي الجمركي وبناء قدراته على كافة المستويات، وتسهيل العمل التجاري للقطاع الخاص وتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الجمركي والضريبي، اضافة الى تعزيز مبدأ السيادة الوطنية الفلسطينة في مجال الجمارك والسياسة التجارية.

واكدت المديرية على ان السير قدما في هذا المشروع يعزز البيئة الحالية الداعمة للتنمية وتطوير بناء القدرات بما يتماشى مع التطورات العالمية، معتبرة دعم هذا المشروع من قبل مفوضية الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الأونكتاد احد الركائز الهامة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.