مركز حقوقي يطالب الشرطة المقالة بالتراجع عن قرارها بالحصول على ترخيص لإقامة الاجتماعات العامة والمهرجانات

غزة -معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الشرطة المقالة بالتراجع عن قرارها بالحصول على ترخيص لإقامة الاجتماعات العامة والمهرجانات.

وقال المركز الحقوقي في بيان وصل "معا" نسخة عنه "انه ينظر ببالغ الخطورة للقرار الصادر عن الشرطة المقالة في غزة بالدعوة للحصول على ترخيص لإقامة الاجتماعات العامة والمهرجانات".

وأضاف المركز أن هذا القرار يعد انتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول دستورياً وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، الذي يتطلب إشعار الشرطة لا الترخيص.

وقال المركز إن مدير شرطة مخيم الشاطئ أصدر بتاريخ 13 أبريل 2008، تعميماً إلى مديري الصالات يطلب منهم عند إقامة أي حفل إرسال صاحب الحفل إلى مركز الشرطة للحصول على تصريح بذلك وتعبئة نموذج خاص.

وشددت أن تلك القرارات تعد انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. كما هو انتهاك قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 ذاته، والذي ينسجم بكافة مواده مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب المركز الشرطة المقالة بالتراجع عن القرار المذكور وعدم التدخل في عقد أي شكل من أشكال التجمع السلمي.

وأكد المركز الحقوقي على أن الشرطة المقالة لا تملك أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."

واضاف المركز الحقوقي أنه يتفهم الحاجة للحفاظ على السلامة العامة من قبل الشرطة المقالة، دون مساس بالحق في التجمع السلمي المكفول بموجب القانون.