البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية نتيجة القيود الاسرائيلية على التنقل

بيت لحم-معا- توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2008 نتيجة للقيود التي تفرضها إسرائيل على حرية التنقل.

وقال البنك في تقرير له إن انتعاش القطاع الخاص الفلسطيني الذي يمثل ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي يواجه المصاعب رغم المساعدات الدولية التي تصل قيمتها إلى 7700 مليون دولار.

وعزا البنك ذلك التباطؤ إلى استمرار القيود الإسرائيلية والحواجز التي تعرقل حرية الحركة في الضفة الغربية.

ووجد البنك أن الناتج القومي الإجمالي لم يشهد أي نمو خلال العام الماضي، كما أن نسبة النمو المتوقعة خلال العام الجاري لن تتجاوز 3%.

وقدَّر البنك نسبة البطالة بنحو 23% في الضفة الغربية و 33% في قطاع غزة.