اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي ينظم عرضين مسرحيين وعدة ورش عمل تعالج العنف الأسري

رام الله - معا - ضمن برنامج يدا بيد - من أجل فلسطين خالية من العنف الأسري- الذي ينفذه اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي - الإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع - نظم الاتحاد يوم أمس الأحد ستة ورش عمل تتعلق بالعنف الأسري في المجتمع الفلسطيني في قرى حوارة، عزموط، دير الحطب، روجيب بالإضافة إلى مخيم عسكر.

ويأتي تنظيم تلك الورش ضمن النشاطات المتعلقة بالبرنامج المشار إليه- يدا بيد - الذي انطلق بداية تشرين ثاني نوفمبر من العام الماضي ويستمر لمدة ثلاثة أعوام.

فقد تم تنظيم ثلاثة ورش عمل جماهيرية خصصت للنساء وقد عقدت الأولى في قاعة الجمعية النسوية في قرية حوارة، أما الثانية فقد عقدت في قاعة المنتدى في قرية عزموط، وكانت الثالثة في قاعة المجلس القروي في قرية دير الحطب، وقد ناقشت الورش موضوع العنف الأسري من حيث الأسباب والدوافع كما استعرض المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع عدا عن تأثير وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي والدور الذي يلعبه وجود هذه القوات في عدم إيجاد الآليات اللازمة والضرورية من اجل الحد من ظاهرة العنف الأسري.

وقد حضر الورش مندوبون عن الجمعيات النسوية المختلفة في تلك القرى، وعدد من النساء القياديات بالإضافة إلى حشد من نساء وفتيات القرى التي أقيمت فيها الورش.

كما تم تنظيم ورشة عمل جماهيرية أخرى في قاعة المنتدى بقرية عزموط ناقشت الموضوع ذاته وقد خصصت للرجال وحضرها عدد من رجال وشباب القرية.

وفي هذا السياق فقد تم تنظيم ورشتي عمل للقياديين في مجتمعاتهم وكانت الأولى في قاعة السفير في مخيم عسكر، وقد حضرها مندوبون عن كل من جمعية اللد الخيرية، مدرسة عسكر المختلطة، مركز النشاط النسوي، جمعية رعاية الطفل، لجنة خدمات مخيم عسكر، بالإضافة إلى جمعية يازور الخيرية.

أما الثانية فقد كانت في قرية روجيب وقد تم عقدها في قاعة المجلس القروي ، وقد حضر الورشة مندوبون عن كل من حركة فتح في القرية، مؤسسة النشامى، ومدرسة روجيب الثانوية.

يذكر بأنه كان قد أقيم عرضين مسرحيين لمسرحية - بالك بتهون- التي تعالج موضوع العنف الأسري بشكل هادف وذلك في قريتي سريس والجديدة، وقد لوحظ حضور جماهيري حاشد للعرضين.

يشار إلى أن برنامج يدا بيد- من اجل فلسطين خالية من العنف الأسري- يشمل 120 من قرى محافظات الضفة الغربية الوسطى والشمالية، بلغت تكاليفه مليون ونصف المليون دولار مولتها الحكومة النرويجية من خلال الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية.