اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون ترفض الاتفاق الذي تم بين اللجان الشعبية ووكالة الغوث

رام الله- معا- عبرت اللجنة الشعبية لخدمات الجلزون عن رفضها للاتفاق الذي تم توقيعه بين "لجان شعبية" ووكالة الغوث في دائرة شؤون الاجئين بتاريخ 24/4/2008.

وقالت اللجنة في بيان وصل "معا" نسخة عنه, "ان الاتفاق لم يتطرق بمسؤولية جادة الى الخدمات الاساسية التي تهم اللاجئين وهي ملف الصحة وملف التعليم التي قلصت الوكالة خدماتها فيها, بالاضافة الى برنامج الصحة البيئية المجمد منذ اكثر من عام, وبرنامج التشغيل المباشر والدفعات النقدية".

واضافت اللجنة, "ان تقزيم المطالب الخاصة باللاجئين وخاصة بقضية الحصص الغذائية جاء منقوصا, حيث سيتم وقف الخدمة في هذا الملف عن اكثر من 4500 عائلة من مخيمات اللاجيئن الضفة الغربية".

وابدت اللجنة استغرابها, "من تجاوز دائرة شؤون اللاجئين للفقرات ( 2- 3- 9) من المادة السابعة في النظام الاساسي للجان الشعبية والفقرات تتمحور حول متابعة خدمات وكالة الغوث, والتصدي للاجراءات التي تلجأ اليها وكالة الغوث بهدف تقليص خدماتها, ورفع مستوى الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية في المخيمات".

واتهمت اللجنة, وكالة الغوث بالتنصل من مطالب اللاجئين بطرق ملتوية معتمدة في ذلك على بعض كبار موظفي وكالة الغوث- على حد تعبير البيان.

وناشدت اللجنة, كافة اللجان ودائرة شؤون اللاجئين بالتمسك الجدي والدفاع عن حقوق الاجئين.

ودعت, الرئيس محمود عباس والامين العام للامم المتحدة والامين العام لجامعة الدول العربية وكافة الدول الممولة لوكالة الغوث إعادة النظر بسياستها التي تنتهجها في تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.