وزير الصحة يكشف عن خطة تطويرية للاعوام الثلاث القادمة ودمج مشافي وانشاء مركز للطب الشرعي ومختبر جنائي

رام الله-معا- كشف وزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي عن اعداد الوزارة لخطة استراتيجية للأعوام الثلاث القادمة، من اجل تحديد الاولويات الصحية الوطنية وبدعم من البنك الدولي الذي وافق عليها وستقوم الحكومة بتمويلها .

واوضح ابو مغلي" ان تلك الخطة جاءت بعد دراسة طويلة ومعمقة على يد امهر الخبراء الأخصائيين المطلعين على حاجات وأولويات المجتمع الفلسطيني من الناحية الصحية كما يراها مقدم الخدمة الاجتماعية".

ورسم د. ابو مغلي مشهد ورديا لمجمع فلسطين الطبي الذي تعتزم وزارة الصحة إقامته في رام الله، وذلك بدمج كل من مستشفى رام الله الحكومي ومستشفى الشيخ زايد ومركز أبو قراط الطبي ومستشفيان يشرفان على الانتهاء واحد متخصص بالجراحات التخصصية بدعم من دولة الكويت، والآخر مستشفى أطفال بمنحه من دولة البحرين، وستوزع الوظائف بين هذه المستشفيات، وستقوم الوزارة بإلغاء الشارع وإقامة استراحة وحدائق للمرافقين>

ولفت ابو مغلي إلى نية الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل إنشاء مركز وطني للطب الشرعي، ومختبر جنائي، وذلك خلال أشهر قليلة.

كما كشف د.فتحي أبو مغلي عن نتائج تحليل الأدوية المستوردة من سويسرا التي تؤكد صحة الفحوصات التي قامت بها السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى خلو هذه الأدوية من المواد الفعالة فيها، وهناك بعض الأدوية التي تزيد فيها نسبة المواد الفعالة إلى الضعف.

ونوه إلى ان ملف الأدوية الفاسدة سيبقى مفتوحا حتى ينال كل شخص متورط في هذه القضية جزاءه، محملا الحكومةالاسرائيلية المسؤولية باعتبارها المسيطرة على المعابر.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في قاعة مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، وذلك للحديث عن إنجازات وزارة الصحة وخططها المستقبلية، وقال": إن موازنة الوزارة لهذا العام والتي بلغت"250 مليون دولار" ،والتي تعتبر الموازنة الأولى من نوعها حيث تزيد بأكثر من 100 مليون عن موازنة العام الماضي.

وأضاف": إنه و لأول مرة سوف يكون جزء من هذه الموازنة للامور التطويرية وليست تشغيلية، حيث أن السلطة لم تعتمد المشاريع التطويرية من الموازنة الداخلية لاعتمادها على الدول المانحة في ذلك".

وأضاف إن وزارة الصحة هي الجهة الحكومية المسئولة عن جميع ما يتعلق بالصحة في فلسطين، وتهدف الوزارة إلى ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، ضمن الموارد المتوفرة وتطوير خدمة الصحة العامة، كما وتهدف إلى وضع التعليمات والإجراءات اللازمة لتنظيم المهن وخدمات الصحية.

وأضاف انه تم تشكيل وحدة للتوريدات في الوزارة من خلال لجنة وزارية، من الوزارات ذات الاختصاص، بالتنسيق مع دائرة الورديات للعمل بكافة إجراءات شراء الأدوية حسب الحاجة.

وأكد د.أبو مغلي أن قطاع غزة أستلم خلال التسعة أشهر الأخيرة من الأدوية والمستهلكات ومواد المختبرات ضعف حاجته الحقيقية، مشيرا إلا أن الحالة الشاذة التي يعاني منها القطاع جراء ممارسات من اسماهم بالانقلابين، والحصار الإسرائيلي أسفرا عن توقف بعض المشاريع التي كان من المقرر إنجازها، وكذلك تدني بعد الخدمات نتيجة استبدال كوادر الوزارة بآخرين تابعة لحركة حماس.

وأوضح د.أبو مغلي أن الوزارة قامت بتحويل 15500 حالة مرضية من القطاع خلال الفترة السابقة، الأمر الذي يشير إلى أن هذا الرقم فاق كافة الأرقام السابقة في فترات سابقة، مشددًا على ان العمل جار لوقف ثقافة التحويلات الخارجية، وذلك عن طريق إقناع المواطن بالخدمة المقدمة من المستشفيات المحلية، من خلال تطوير نظام الحوافر الصحية والكوادر الطبية، وشراء الخدمة من المستشفيات الخاصة والأهلية.

وحذر ابو مغلي من نقص الوقود في القطاع وتأثيره الكبير على القطاع الصحي، الأمر الذي يؤدي إلى توقف العمليات الجراحية، ولفت إلى أن وزارة الصحة تعاني من نقص الأدوية منذ بدء الحصار.

وحول موضوع التأمين الصحي قال د. أبو مغلي، أن حجم التامين الصحي تضاعف وزاد حجمه كثيرا، موضحا أن تأمين انتفاضة الأقصى، جاء بقرار من الرئيس الشهيد ياسر عرفات لمواجهة فترة معينة وظروف معينة حيث توقف 120 ألف عامل عن العمل داخل الخط الأخضر مع بداية الانتفاضة، إلا أن عدد المسجلين على بند البطالة في النقابات بلغ 330 ألف عامل ، رغم أن قسما ممن توقفوا عن العمل داخل الخط الأخضر تمكنوا من إيجاد إعمال بديلة وكان من المفترض أن ينقص العدد لا ان يزيد.