صندوق النقد الدولي يشيد بتطور سلطة النقد الفلسطينية ويعتبرها نموذجاً يحتذى به

غزة - معا - أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، بالتطور المميز في سلطة النقد الفلسطينية، على صعيد طريقة العمل، وفعالية وحسن الأداء في دوائرها، وخصوصاً في الدوائر الأساسية ذات العلاقة بالاستقرار النقدي والمالي، والدوائر المساندة الأخرى، هذا التطور الذي اعتبره التقرير نموذجاً يحتذى به من قبل البنوك المركزية في المنطقة كلها.

وأكد التقرير على أهمية الإنجازات والنجاحات، التي حققتها سلطة النقد رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة والتي جاءت كنتيجة لتبنيها واتّباعها للمعايير والممارسات الدولية الفضلى، ضمن خطة طموحة أعدتها سلطة النقد الفلسطينية للتحول إلى بنك مركزي عصري كامل الصلاحيات.

وأشار التقرير الدولي إلى نجاح سلطة النقد الفلسطينية في إحداث تحولات جوهرية في بنيتها وعملياتها، من خلال إعادة التنظيم الداخلي، وتطوير الهيكلية، وفصل المهام الأساسية عن المهام المساندة، وتعزيز نظام الحوكمة، واستقطاب الكفاءات الفنية والمهنية، والتدريب، والالتزام بمبادئ الحكم السليم لضمان الشفافية والمصداقية، إضافة إلى تقوية نظام المحاسبة المالية، ودائرة الأبحاث والتنبؤات الاقتصادية، وتدعيم هيكل دائرة الرقابة، عن طريق استحداث قسم السلامة الكلية الذي بدأ بإنشاء نظام الإنذار المبكر، فيما باشر مكتب المعلومات الائتمانية عمله بشكل كامل في شهر آذار الماضي.

وأبدى التقرير ارتياح صندوق النقد الدولي الكامل، من التوجه السليم الذي تتبعه سلطة النقد، نحو تحديد إطار قانوني فاعل للقطاع المالي، والذي تمثل في تبني قانون غسل الأموال في النصف الثاني من العام 2007، وإعداد مسودة قانون لنظام ميزان المدفوعات الوطني، وقانون سلطة النقد الجديد، الذي يتبنى أحدث ما توصل إليه علم البنوك المركزية في المبادئ والممارسات والتنظيم، وقانون المصارف الجديد، الذي سيكون أكثر انسجاماً مع التطورات الحديثة في النظام المصرفي، ومستجدات السياسات الرقابية العالمية، وسيتم اعتماد القانونين المذكورين في القريب العاجل.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد الفلسطينية استفادت من الخبرات الدولية، التي وفرها صندوق النقد الدولي في مجالات عديدة.