د. شـبـانـه: ارتفاع معدل الإعالة الاقتصادية أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر على معدل البطالة

رام الله -معا- استعرض د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني، المدير الوطني للتعداد عشية الأول من أيار الذي يصادف عيد العمال العالمي، أوضاع وظروف العمل والعمال في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً أن الأول من أيار الذي يصادف يوم العمال العالمي يطل علينا في ظروف بالغة التعقيد من الناحية الاقتصادية، إذ أن الاقتصاد الفلسطيني في حالة حصار دولي أضيف إلى الحصار الإسرائيلي وانسداد الأفق في إيجاد مصادر بديلة في أسواق العمل العربية.

واستعرض د. شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني أبرز الحقائق الإحصائية حول سوق العمل في الأراضي الفلسطينية على النحو التالي:

4 أفراد مشاركين في القوى العاملة من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر:

تعتبر المشاركة في القوى العاملة مؤشراً أساسياً لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل، فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى ارتفاع نسبة المشاركة إلى 41.9% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2007، أي أصبح من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة، أما على مستوى المنطقة، فقد بلغت نسبة المشاركة 44.1% في الضفة الغربية مقابل 38.0% في قطاع غزة.

أكثر من 180 ألف شخص عاطلون عن العمل:

تنقسم القوى العاملة إلى فئتين، الفئة الأولى هم العاملون، والفئة الثانية العاطلون عن العمل. كما يصنف العاملون إلى عمالة تامة وعمالة محدودة، وقد وصلت نسبة العاملين في الأراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة 78.5% منهم 8.0% عمالة محدودة (بطالة مقنعة).

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية 183 ألف عاطل عن العمل بواقع 102 ألف في الضفة الغربية و81 ألف في قطاع غزة، وبهذا نجد أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة تصل إلى 21.5% في العام 2007 (أي أكثر من خُمس المشاركين في القوى العاملة)، بواقع 17.7% في الضفة الغربية و29.7% في قطاع غزة. كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 19.0% مقابل 22.1% بين الرجال. وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 14.0% وفي إسرائيل إلى 8.4% وذلك في العام 2006.

محافظة الخليل احتلت النسبة الأعلى للبطالة في الضفة الغربية وخانيونس في قطاع غزة:

احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة في العام 2007 من بين محافظات الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة البطالة بها 22.2%، يليها محافظة طولكرم (20.5%)، بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في محافظة أريحا والأغوار (9.8%) ومحافظة القدس (13.4%). أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خانيونس النسبة الأعلى للبطالة (34.2%)، يليها محافظة شمال غزة (31.5%)، بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة غزة (25.1%).

666 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2007:

قدر عدد العاملين (رجال ونساء) من الأراضي الفلسطينية في العام 2007 بحوالي 666 ألف عامل، بواقع 474 ألفاً من الضفة الغربية، و192 ألفاً من قطاع غزة. كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 128 ألف امرأة عاملة، بواقع 100 ألف من الضفة الغربية، و28 ألفاً من قطاع غزة. ويقدر عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي 37 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية، و25 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، بعد أن كان عدد العاملين عشية الانتفاضة (الربع الثالث 2000) يصل إلى 146 ألف عامل بواقع 116 ألفاً من الضفة الغربية و30 ألفاً من قطاع غزة.

ووصلت نسبة المستخدمين بأجر 59.8% من إجمالي العاملين، بواقع 57.9% في الضفة الغربية و64.4% في قطاع غزة، بعد أن كانت تصل إلى 67.6% عشية الانتفاضة، بواقع 66.2% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة. مقابل ذلك ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 18.1% في الربع الثالث 2000 إلى 24.2% في العام 2007.

من جانب آخر، كان قطاع الخدمات (الصحة والتعليم والإدارة العامة) المشغل الأساسي للعاملين خلال العام 2007، حيث وصلت نسبة العاملين في هذا القطاع إلى 35.8%، بواقع 50.9% من بين العاملين في قطاع غزة، و29.8% في الضفة الغربية (لا تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات)، بينما كان قطاع البناء والتشييد القطاع الأساسي للعاملين في إسرائيل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاملين فيه إلى 44.5%. ويأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بعد قطاع الخدمات بصفته مشغلاً للعاملين في سوق العمل المحلي، حيث تصل النسبة إلى 20.3% من بين العاملين في الضفة الغربية و18.2% في قطاع غزة. ويلي قطاع التجارة قطاع الزراعة والصيد، حيث يشغل 17.9% من بين العاملين في الضفة الغربية، و13.1% في قطاع غزة.

وكان للقطاع العام دور أساسي في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة، فقد استوعب القطاع العام خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 43 ألف شخص ليصل العدد إلى حوالي 159 ألف موظف في القطاع العام منهم 84 ألفاً في الضفة الغربية و75 ألفاً في قطاع غزة. وفي العام 2007 أصبح العاملون في القطاع العام يشكلون 23.3% من إجمالي العاملين، بواقع 17.0% في الضفة الغربية و39.1% في قطاع غزة، بعد أن كانت نسبتهم 17.4% عشية الانتفاضة.

الأجور:

بلغ معدل الأجر الوسيط اليومي للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 70 شيكل مقابل 58 شيكل للمستخدمين في قطاع غزة، أما على مستوى النشاط الاقتصادي فقد أشارت النتائج بأن الأجر الوسيط اليومي للمستخدمين بأجر في قطاع الزراعة قد بلغ 52 شيكلاً يوميا في الضفة الغربية، و30 شيكلاً في قطاع غزة، و70 شيكلاً في إسرائيل والمستوطنات. إلا أن أعلى أجر وسيط يومي للعاملين في الضفة الغربية كان للعاملين في قطاعي الخدمات، والنقل والتخزين والاتصالات حيث بلغ 77 شيكلاً، أما في قطاع غزة فقد سجل للعاملين في قطاع الخدمات حيث بلغ 69 شيكلاً، أما في إسرائيل والمستوطنات فقد بلغ معدل الأجر الوسيط اليومي للعاملين في قطاع البناء والتجارة والخدمات 135 شيكل. أما حسب قطاع العمل فقد أظهرت النتائج أن الأجر اليومي الوسيط للعاملين في القطاع العام قد بلغ 77 شيكل.

أما على صعيد ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في الضفة الغربية 42 ساعة مقابل 40 ساعة في قطاع غزة و44 ساعة للعاملين في إسرائيل والمستوطنات.

البطالة بين الشباب:

بينت النتائج ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكل عام، وقد تركزت في الفئة العمرية 20-24 سنة حيث بلغت 36.0% (بواقع 29.1% في الضفة الغربية و48.3% في قطاع غزة)، يليها الفئة العمرية 15-19 سنة حيث بلغت 33.7% (بواقع 27.5% في الضفة الغربية و49.7% في قطاع غزة)، يليها الفئة العمرية 25-29 سنة حيث بلغت 23.8% (بواقع 21.4% في الضفة الغربية و28.5% في قطاع غزة).

البطالة بين الخريجين :

أعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين سجل للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس 23.5% بواقع 20.0% في الضفة الغربية و28.9% في قطاع غزة. يليه الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط 19.8% بواقع 15.6% في الضفة الغربية و28.7% في قطاع غزة، في حين سجل أدنى معدل للبطالة بين الأفراد الذين يحملون شهادة دبلوم عالي فأعلى (4.9%) بواقع 4.5% في الضفة الغربية و6.0% في قطاع غزة.

المرأة وسوق العمل:

أبرزت النتائج أن مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية عموماً في الأراضي الفلسطينية، وتنخفض مشاركة الإناث في عملية الإنتاج بشكل كبير خصوصاً في قطاع غزة. حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 15.7% خلال العام 2007 (بواقع 18.3% في الضفة الغربية، و11.0% في قطاع غزة)، مقابل 67.7% للرجال (بواقع 69.4% في الضفة الغربية، و64.5% في قطاع غزة). إن تدني المشاركة النسوية مرتبط بخليط من الأسباب، تتمحور بأسباب اقتصادية متعلقة بمقدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب العرض من القوى العاملة النسوية وعوامل الطرد من السوق خصوصاً تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة، وأسباب اجتماعية مرتبطة بدخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة مع الذكور، علاوة على أسباب اجتماعية وثقافية تتمثل في محدودية المهن التي تنافس المرأة عليها، وأسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية تتمثل في محدودية الأنشطة الاقتصادية التي تنافس المرأة عليها.

في حين تشير كل مؤشرات القوى العاملة بان فئة النساء خارج القوى العاملة على الصعيد الدولي تتركز في فئة النساء الأكبر سناً والأقل تعليماً، نجد أن النساء خارج القوى العاملة أكثر شباباً وأكثر تعليماً في الوضع الفلسطيني، مما يشير إلى أن المشكلة الأساسية هي في توفر فرص العمل في سوق العمل المحلية أي أن المشكلة ليست في العرض وإنما الطلب على عمل النساء، خصوصاً وأن هناك نسبة من النساء المنخرطات في سوق العمل تعاني من البطالة لا سيما بين المتعلمات. وقد يفسر انخفاض المشاركة النسوية بوجود قناعة بين النساء بأن البحث عن عمل غير مجدي بسبب طول فترة البحث بدون نتيجة، إضافة إلى التمييز ضد النساء في الأجور بالمقارنة مع أقرانهن الذكور مع ارتفاع تكلفة التسهيلات اللازمة لعمل المرأة مثل دور الحضانة والرعاية النهارية إلى الوصول إلى حالة يكون فيها عمل المرأة غير مجدي من الناحية الاقتصادية لا سيما للمرأة التي لديها أطفال، مما يجعلها تخرج خارج سوق العمل وهذا الواقع يشكل أهم عامل طرد للمرأة المتزوجة التي لديها أعباء تربوية من سوق العمل.

البطالة والفقر:
على كل عامل إعالة 6 أفراد

ارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير في العام 2007، حيث بلغت 5.6 مقارنة مع 4.8 في الربع الثالث من عام 2000 (أي بمعدل ارتفاع 14.6%)، حيث ارتفعت من 4.3 إلى 4.9 في الضفة الغربية (بمعدل ارتفاع 14.0%)، كما وارتفعت بشكل كبير في قطاع غزة من 5.9 إلى 7.3 (بمعدل ارتفاع 23.7%).

كما أشارت النتائج الأولية لمسح نفقات الأسرة لعام 2007، بأن نسبة الأسر الفلسطينية التي يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني لعام 2007 قد بلغت 57.2% بواقع 45.7% في الضفة الغربية و79.4% في قطاع غزة. كما أشارت النتائج بان نسبة الفقر بين الأسر التي لا يوجد بها شخص ملتحق بسوق العمل قد بلغت 70.1% مقابل 54.7% بين الأسر التي يوجد بها شخص واحد على الأقل ملتحق بسوق العمل.

وإن ارتفاع معدل الإعالة الاقتصادية يفسر ارتفاع معدلات الفقر عن معدلات البطالة، حيث أن العامل الواحد يعيل 6 أفراد بالمعدل، (بواقع عامل واحد لكل 5 أفراد في الضفة الغربية وعامل واحد لكل 7 أفراد في قطاع غز