اتحاد النقابات المستقلة ومركز الديمقراطية يدعوان الأطر النقابية الى تعزيز النضالات العمالية المطلبية
نشر بتاريخ: 30/04/2008 ( آخر تحديث: 30/04/2008 الساعة: 19:29 )
رام الله-معا- دعا اتحاد النقابات المستقلة، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين في بيان مشترك، أصدراه بمناسبة الاول من أيار- عيد العمال العالمي، كافة الأطر النقابية الفاعلة لتعزيز النضال، ومطالبة الحكومة ووزير العمل بتحمل مسؤولياتهم بإتخاذ الخطوات اللازمة من أجل مأسسة الحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعية بين الشركاء الإجتماعيين، والتدخل الفاعل لدى كافة الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والقرارات المالية والإدارية اللازمة من أجل دمج وإدراج المطالب العمالية في إطار خطة الحكومة الإصلاحية، والشروع في حوار جدي مع شركائها الإجتماعيين وفي مقدمتهم ممثلي النقابات المعنية بهدف التوصل الى إتفاق حول آليات تنفيذ هذه المطالب وفق أولويات وجداول زمنية عملية.
ومن بين المطالب التي تقدما بها إدراج موضوع العمل في إسرائيل بما في ذلك إسترجاع المستقطعات من أجور العمال الفلسطينين في المشاريع الإسرائيلية منذ العام 1969 والتي تقدر بأكثر من 5 مليار دولار على جدول أعمال المفاوضات مع حكومة الإحتلال الإسرائيلي، وخلق فرص عمل جديدة للمتعطلين عن العمل، وإصدار قانون الحماية من البطالة، وإعادة تفعيل صندوق التشغيل والحماية الإجتماعية، وإعتماد معايير عادلة وواضحة ومعلنة في توزيع المساعدات على المتعطلين عن العمل وضمان وصولها لهم، وإصدار قرار وزاري بربط الأجور بجدول غلاء المعيشة، وتثبيت سعر صرف الدينار والدولار مقابل الشيكل، وفرض رقابة فعالة على جودة وأسعار المواد والسلع الإستهلاكية والخدمات العامة.
ودعيا الى تعديل وتطبيق قانون التقاعد بما يتلائم مع أحكام قانون التأمينات الإجتماعية لجهة تخفيض مساهمات العمال ومشاركة ممثليهم في إدارة الصندوق، والتزام الحكومة بالتفاهمات والإتفاقيات المبرمة بينها وبين نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وتطبيق قرار محكمة العدل العليا المتعلق بتصنيف موظفي الهيئات المحلية على جميع العاملين فيها طبقا لمضمون القرار، والإسراع في تعديل الكادر الموحد الخاص بالعاملين في الجامعات الفلسطينية، وتطوير قدرات وزارة العمل على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها في وقف التجاوزات والإنتهاكات الواسعة التي تتعرض لها أحكام قانون العمل والحقوق النقابية من قبل الكثيرين من أصحاب وإدارات منشآت القطاعين الخاص والأهلي، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأحكام القانون.
وطالبا باستكمال إقرار وإصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام قانون العمل بما يشمل : إنشاء محاكم العمل , إقرار حد أدنى للأجور , تمتع العاملين بإجازة الثقافة العمالية، وإصدار قرار وزاري يلزم اصحاب وإدارات منشآت القطاعين الخاص والأهلي بأخذ الموافقة المسبقة من قبل وزارة العمل على القرارات المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين لديها بحجة الأسباب الفنية والخسارة، وتعديل أحكام قانون العمل المتعارضة مع أحكام القانون الأساسي ( الدستور المؤقت ) المتعلقة بحقوق العمال (الإنسان ) الأساسية، بما يكفل الإقرار الفعلي بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية إستنادا إلى مبادئ ومعايير الحرية النقابية بإعتبارها أحد حقوق الإنسان الأساسية وإصدار قانون النقابات العمالية إستنادا إلى هذه المبادئ والمعايير.
وناشدا لمأسسة الحوار الإجتماعي والمشاورات الثلاثية والمفاوضات الجماعية، وإقرار نظام تامين صحي إلزامي لجميع المواطنين يقدم خدماته للفقراء برسوم رمزية وللمتعطلين عن العمل مجانا، وإعادة النظر في السياسة الضريبية لصالح الفقراء وذوي الدخل المحدود .وتمكين أبناء الفقراء من ممارسة حقهم في التعليم العالي.
وحذر اتحاد النقابات المستقلة ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين من وقوع كوارث إنسانية وإنفجارات إجتماعية تهدد الأمن الإجتماعي والمشروع الوطني بسبب إستمرار تصاعد العدوان الاسرائيلي المتمثل في عمليات القتل والإعتقال والحصار والتجويع والإفقار والتي طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.
