الوزير البندك يستنكر قرار سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قرية العقبة

البيرة-معا- أصدر وزير الحكم المحلي المهندس زياد البندك بياناً صحفياً يستنكر من خلاله حيثيات القرار الإسرائيلي الصادر من المحكمة الاسرائلية العليا والمتعلق بهدم عشرات المنازل في قرية العقبة في محافظة طوباس.

وأضاف البندك في بيانه أن هذا القرار يحمل في طياته جريمة إنسانية جديدة ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث سيودي هذا القرار إلى تشريد عشرات الأسر الفلسطينية التي تسكن في هذه القرية وعدم إفساح المجال لوجود أي معالم للحياة فيها، من خلال تدمير مرافق البنى التحتية والحياتية، منوهاً إلى أن هذا القرار يأتي كجزء من المخطط الإسرائيلي الرامي إلى بسط السيطرة الكاملة على منطقة الأغوار الشمالية لما تمثله هذه المنطقة من عمق استراتيجي للاقتصاد الفلسطيني.

وأشار البندك في بيانه الى أن هذا القرار هو قرار سياسي في الدرجة الأولى وان المبررات الإسرائيلية القائمة بحجة عدم وجود مخطط هيكلي هي مبررات عارية عن الصحة حيث سبق وان قامت وزارة الحكم المحلي بتقديم مخطط هيكلي للموافقة عليه من الجانب الإسرائيلي في عام 1998 وفي عام 2004 وبمساعدة ديوان الرئاسة بذلك، الا أن الجانب الإسرائيلي وحتى اللحظة لم يقم بالرد على هذه المطالبات وبدلاَ من ذلك قام بعمل مخطط هيكلي عسكري خاص به تضمن الاستيلاء على 97% من مجمل أراضي القرية ومنازلها ومرافقها الحياتية.

وأضاف البندك أن الوزارة قامت بمخاطبة كافة السفراء والقناصل المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية بالتدخل وبأقصى سرعة ممكنة من اجل رفع الحصار عن هذه القرية وعدم إفساح المجال للجانب الإسرائيلي بإفراغ القرية من سكانها وأبعادهم كخطوة نحو السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها .