ممثلو الكتل النقابية والعمالية يؤكدون على ضرورة وحدة الحركة النقابية الفلسطينية

رام الله-معا- دعا ممثلو مختلف الكتل النقابية والعمالية الفلسطينية، إلى ضرورة تعزيز وحدة الحركة النقابية والعمالية على أسس ديمقراطية ونقابية تستجيب للقضايا العادلة والملحة التي يواجهها العمال الفلسطينيون جراء سياسات الخنق الاقتصادي الاسسرائيلية والارتفاع في معدلات الفقر والبطالة التي تعاني منها آلاف اسر العاطلين عن العمل، والعاملين في سوق العمل الفلسطيني بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية وانخفاض قيمة الأجور للعاملين في الوظيفة العمومية.

جاء ذلك في الندوة النقابية التي عقدت أمس في مدينة رام الله والتي أقامتها الكتلة العمالية التقدمية - الإطار النقابي والعمالي لحزب الشعب الفلسطيني على شرف الأول من أيار عيد العمال العالمي، بمشاركة ممثلين عن حركة الشبيبة العمالية وجبهة العمل النقابي، وكتلة الوحدة العمالية، وعدد من أعضاء وقيادات الاتحادات والأطر والمنظمات النقابية والعمالية الفلسطينية .

وفي كلمة في افتتاح الندوة التي أدارها النقابي محمد العطاونة عضو اللجنة التنفيذية وسكرتير دائرة الإعلام النقابي في اتحاد نقابات العمال، تساءلت الناشطة النقابية خولة عليان عضو قيادة الكتلة العمالية التقدمية، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن جدوى تعدد الاتحادات العمالية في ظل غياب إيجاد حلول للمشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العمال الفلسطينيين.

ودعت عليان بان تتحول احتفالات الأول من أيار هذا العام إلى محطة تقييمية لمختلف النقابيين الفلسطينيين وبداية لحوارات جادة ومسؤولة تنهي حالة الشرذمة التي تعاني منها الحركة النقابية بما يعزز دورها وتأثيرها في تبني قضايا العاملين الفلسطينيين والدفاع عنها.

من جانبه حذر حسين الفقها أمين سر حركة الشبيبة العمالية، عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات العمال من "انفجار اجتماعي " بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة الفلسطينية في ظل غياب تصور عملي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها لمعالجة حالة الفقر والبطالة التي يعاني منها غالبية العمال الفلسطينيين وأسرهم .

وأشار الفقها إلى مشروعات المناطق الصناعية المنوي إقامتها، معبرا عن مخاوف النقابيين الفلسطينيين من تحويلها إلى "مستوطنات صناعية " بفعل غياب تشريعات وقوانين عمل تحكم العمل في هذه المناطق .

بدوره أشار منويل عبد العال، عضو قيادة جبهة العمل النقابي إلى التعددية السلبية التي تعيشها اطر ومنظمات الحركة النقابية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة إقرار قانون التنظيم النقابي والنقابات العمالية والى تشكيل إطار توحيدي وتنسيقي يوحد الجهد النقابي والعمالي .

وفي مداخلة قدمها إبراهيم ذويب سكرتير كتلة الوحدة العمالية أكد فيها على ضرورة تعديل البرنامج النقابي والاجتماعي ألمطلبي بعيدا عن الإسقاطات السياسية عبر الانخراط الجدي في النضال من اجل العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق ومساواة المرأة في سوق العمل والمطالبة في تطبيق القوانين التي تكفل حماية الحق في التنظيم النقابي والإضراب المشروع لمواجهة الإفقار وارتفاع الأسعار وتآكل الأجور وتدني الدخل واتساع الفجوة بين قطاعات محدودة ومترفة وشريحة واسعة تعيش الفقر والحرمان .

وفي مداخلة أخرى قدمها راسم البياري نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أشار فيها إلى دور الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني، موضحا الانتهاكات التي تتعرض لها الحركة النقابية في قطاع غزة، و دعا إلى بناء رؤية نقابية فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات القائمة .

فيما اختتمت المداخلات وأوراق العمل التي تناولتها الندوة بورقة عمل قدمها كمال جبريل سكرتير عام الكتلة العمالية التقدمية تناولت المراحل التي عاشتها الحركة العمالية الفلسطينية ومنظماتها النقابية، داعيا إلى الاستفادة من التجربة المتراكمة للنقابات العمالية الفلسطينية بما يخدم وحدتها ويخلصها من حالة التبعية للنمط السياسي القائم، منوها للتداخل بين المهمات الوطنية والاجتماعية لمختلف القوى والمنظمات الجماهيرية ولضرورة انخراط المرأة العاملة في صفوف النقابات وايلاء اهتمام اكبر للممارسة الديمقراطية وبناء النقابات على أسس تمكنها من لعب دورها المطلوب .

وأضاف "جبريل" أن على السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها إيجاد شبكة حماية اجتماعية تخفف من المصاعب والمشكلات التي يواجهها العمال.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش بين المشاركين والتوصية بمواصلة الحوار بين مختلف الكتل والأطر العمالية للوصول لوحدة الحركة النقابية الفلسطينية.