مؤتمر فلسطيني للاستثمار في فلسطين ينعقد في 21 أيار ويدوم ثلاثة أيام

بيت لحم- معا- تعقد السلطة الفلسطينية في أيار/ مايو المقبل مؤتمرا للاستثمار في الأراضي الفلسطينية هدفه السعي لتحسين الاقتصاد والمستويات المعيشية للمجتمع في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل عنصرا هاما في عملية السلام في الشرق الأوسط الكبير.

وقد صرح أحد رئيسي الشراكة الأميركية الفلسطينية وولتر أيزاكسون، الذي يرأس معهد آسبن أيضا، بأن أعضاء الشراكة سيحضرون مؤتمر الأعمال التجارية الذي سينعقد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بين 21 و23 أيار/ مايو، وذلك بهدف العمل على زيادة الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني.

جدير بالذكر أن فلسطينيا أميركيا هو الدكتور زياد عسلي، رئيس فريق العمل الأميركي لفلسطين، يتشارك ترؤس هذه الشراكة أيضا.

وكان الرئيس بوش قد أعلن في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2007 قيام هذه الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية الذي تشارك فيه الحكومة الأميركية وقطاع الأعمال الخاصة ورجال الأعمال المدنيون والسلطة الفلسطينية من أجل توفير وظائف وأعمال للفلسطينيين، وإيجاد فرص تعليمية لهم.

ويشكل عامل الاستثمار جزءا من مبادرة دبلوماسية مكثفة بدأت بالمؤتمر الذي عقد في أنابوليس بولاية ماريلاند في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لبحث موضوع سلام الشرق الأوسط المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في تصريحات لها الثلاثاء 29 نيسان/ إبريل أن مؤتمر أنابوليس قد تصور إمكانية تطوير عملية سلام الشرق الأوسط على عدة مسارات. وأحد تلك المسارات هو إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سلام.

وأضافت رايس أن "هناك التزاما شديدا جدا لفعل شيء بالنسبة لمستقبل الاقتصاد من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني." وقالت "إن ذلك الجهد بمعاونة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير (المبعوث الخاص للرباعية) وبفضل إسهامنا في الجهود الدولية قطعت الشراكة الأميركية الفلسطينية شوطا ناجحا".

وصرح أيزاكسون أن الشراكة الحكومية والخاصة قد حققت تقدما متعدد الوجوه بالنسبة لتطوير العنصر التجاري، بما في ذلك إيجاد مركز خاص للمراجعات في القدس الشرقية حيث يوجد معدل مرتفع للبطالة. لكنه أشار أيضا إلى وجود نسبة عالية من التعليم بين سكان المنطقة. وقال إن مركز المراجعات سيوفر همزة وصل تمس الحاجة إليها تصل مؤسسات الأعمال التجارية العالمية بالأسواق العربية.

وأضاف أيزاكسون بعد حضوره اجتماعا للشراكة مع الوزيرة رايس قوله "لقد تبادلنا الآراء هذا الصباح حول محاولة وضع صيغة لصندوق استثماري يمكن للمستثمرين أن يستثمروا عن طريقه في الضفة الغربية."

وقال "إن هذا العمل من شأنه أن يكمل ما تم إنشاؤه بالفعل، وهو مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط التي تقدم قروضا للمؤسسات التجارية الفلسطينية الصغرى بمبالغ تتراوح بين 50,000 و500,000 دولار للأعمال التي تمارس نشاطها الآن فعليا في الضفة الغربية".

والمعروف أن مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط عبارة عن شراكة بين معهد آسبن، والمؤسسة الأميركية للاستثمار في الخارج (أوبك)، وصندوق الاستثمار الفلسطيني توفر برنامجا لضمان القروض بمبلغ 228 مليون دولار. وقال أيزاكسون إن هناك ستة مصارف فلسطينية تتعاون كشركاء مع برنامج الإقراض هذا. وأضاف أن العمل جار في 11 مشروعا وتم توفير مبلغ 1,6 مليون دولار كقروض لدعم هذه المشاريع الإضافية.

وقال أيزاكسون "إنه لكي تكون هناك تسوية سلمية، لا بد من أن يكون هناك استقرار. ولا بد لذلك من أن تكون هناك فرص اقتصادية".

وأشار أيزاكسون إلى أن الوزيرة رايس كلّفت الشراكة بوضع ثلاثة عناصر هي قيادة الشباب وتنمية الأعمال التجارية ودعم مؤتمر أيار/مايو لاستثمارات الأعمال التجارية. وقال إن كل تلك العوامل "تهدف إلى دعم الجهد السياسي الذي تبذله الوزيرة رايس وغيرها في عملية السلام".

وينصب اهتمام الشراكة الأساسي في العمل على توسيع المورد الشبابي ومراكز التنمية بالاشتراك مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الشباب والرياضة في السلطة الفلسطينية. ومن شأن تلك المراكز أن توفر التدريب في مجالات تكنولوجيا الإعلام واللغة الإنجليزية وألعاب الرياضة والقوى والقيادة والمهارات المعيشية
وقال أيزاكسون إن الشراكة بدأت بخمسة مراكز للشباب في الضفة الغربية ولكنها بسبيل إيجاد 50 مركزا.

ويتولى أيزاكسون رئاسة الشراكة وينوب عنه في الرئاسة كل من ساندي ويل الرئيسية السابقة لمجموعة سيتي غروب، ولستر براون رئيس مؤسسة متيريال سيرفسس (الخدمات المادية)، وزياد عسلي رئيس فريق العمل الأميركي لفلسطين، وجين كيس الرئيسة التنفيذية لمؤسسة كيس.