الجمعية الوطنية للديمقراطية تطالب بإرسال بعثات حقوقية للاطلاع على أحوال قطاع غزة

غزة- معا- دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار الاحتلال الاسرائيلي منع دخول الوقود والمحروقات إلى قطاع غزة.

واعتبرت الجمعية, ان سياسة الحصار ومنع ادخال الوقود والقيود التي تفرضها اسرائيل على قطاع غزة, تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان, وجريمة بحق الإنسانية، وتتناقض مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقالت الجمعية, ان منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة, أدى إلى شلل في كافة نواحي الحياة، ومس بشكل مباشر بقطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، كما طال الشلل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، إضافة إلى حرمان أكثر من مليون ونصف مواطن من غاز الطهي، وتحول العديد من الأسر الفلسطينية لاستخدام الحطب أو الخشب في طهي الطعام.

وتساءلت الجمعية في بيان لها: "هل حقا تحققت قيم الحرية والإخاء والمساواة وحقوق الإنسان، أم ما زلنا نعيش في القرن السادس والسابع عشر، هل يصدق احد أن اهالي قطاع غزة مجبرون على السير على الأقدام مسافات طويلة لقضاء احتياجاتهم بسبب منع قوات الاحتلال إدخال الوقود؟".

واضافت الجمعية: "منع إدخال الوقود أدى إلى منع موظفي البلديات من القيام بعملهم في جمع النفايات الأمر الذي أدى إلى تراكم القمامة والنفايات ذات الرائحة الكريهة في الشوارع العامة، إضافة إلى استخدام العديد من أصحاب السيارات لزيت الطهي كوقود بدلا من السولار، الأمر الذي يساهم بتلوث الجو نظرا للدخان والرائحة الكريهة للزيت المحروق المتصاعد من السيارات".

ودعت الجمعية العامة, الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق للاطلاع على مدى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتدخل الفوري لرفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، وعدم الاكتفاء بالبيانات الصحفية والقرارات التي تتجاهلها اسرائيل.

وطالبت الجمعية, الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لإجبار الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.