المؤتمر الاعلامي باريحا يختتم اعماله بالدعوة الى إطلاق الحريات الإعلامية والتوقف عن ملاحقة الصحفيين

اريحا- معا- على مدار ثلاثة ايام التقى ما يزيد عن المائة صحفي وصحفية من مختلف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية الرسمية والخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين في مؤتمرهم الإعلامي الثاني الذي نظمته شبكة أمين الإعلامية، وجاء تحت بعنوان "الإعلام الفلسطيني: سلطة رابعة أم أداة في تأجيج الصراع الداخلي؟".

وخلص المشاركون في المؤتمر إلى التوصيات التالية:-

أولا: ضرورة إطلاق الحريات الإعلامية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على مصراعيها، بما يضمن حرية عمل للصحفيين دون قيود أو ملاحقة والامتناع عن اتخاذ اية اجراءات قضائية ضد أي صحفي أو إعلامي على خلفية الرأي والعمل المهني.

ثانياً: التوقف عن ملاحقة الصحفيين و/ أو الاعتداء عليهم على خلفية قيامهم بعملهم المهني، وإطلاق سراح أي صحفي لا يزال معتقلا على خلفية ممارسة المهنة، بما في ذلك صحفيي قناة الأقصى الفضائية المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

ثالثاً: إعادة فتح جميع المؤسسات الإعلامية التي تم إغلاقها إبان فترة الاقتتال الداخلي الذي جرى في قطاع غزة في شهر حزيران الماضي، والسماح لموظفي التلفزيون الرسمي والإذاعة الرسمية الفلسطينية بالعمل في قطاع غزة في مقراتهم على غرار ما كان معمولا به قبل الأحداث، والسماح للطواقم الصحفية التابعة لفضائية "الأقصى" بالعودة إلى مزاولة عملها في الضفة الغربية بحرية ودون قيود أو ملاحقة..

رابعاً: إعادة جميع الممتلكات التابعة لوسائل الإعلام التي تم مصادرتها في الأحداث المذكورة إلى أصحابها.

خامساً: الامتناع عن حجب نشر أو توزيع أية مطبوعة فلسطينية تصدر في الأراضي الفلسطينية على قاعدة الإلتزام بالقانون، ومنها صحف فلسطين والرسالة والكرامة والصباح.

سادساً: توقف وسائل الأعلام كافة عن استخدام المصطلحات التحريضية التي من شأنها تأجيج الشارع الفلسطيني.

سابعاً: السعي لإعداد مسودة مشروع قانون ينظم العمل الصحفي في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديمه للجهات المختصة لإصداره.

ثامناً: ضرورة توسيع اللجنة القانونية التي اعلن نقيب الصحفيين عن أسماء أعضائها لتشمل خبراء قانونيين واعلاميين ذوي خبرة من قطاع غزة وآخرين من الضفة الغربية.
تاسعاً: ضرورة عرض أية مسودة قانون على الصحفيين لنقاشها وإبداء الرأي فيها قبل إصدارها كقانون.

عاشراً: استمرار جلسات الحوار بين النقابة والصحفيين لإزالة كافة العقبات التي من شأنها إضعاف دور النقابة.

هذا واقترح المشاركون تشكيل لجنة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة للالتقاء بالقادة السياسيين على أعلى المستويات لحثهم على وجوب احترام الحريات الصحفية، واطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وضمان عمل المؤسسات الإعلامية بحرية في كل أراضي السلطة الوطنية.

وتشكيل لجنة لمتابعة جهود نقابة الصحفيين لإصدار قانون لتنظيم مهنة الصحافة، وضمان الإنتهاء من اعداد ونقاش هذه المسودة وعرضها على الجهات المختصة لإصدارها كقانون خلال مائة يوم من انتهاء أعمال المؤتمر.

كما اقترحوا دعوة شبكة أمين الإعلامية لمتابعة تحقيق ما ذكر من توصيات بعد انتهاء أعمال هذا المؤتمر، وتوفير الدعم اللوجستي للجان المذكورة حتى تتمكن من القيام بعملها.

كذلك دعوة شبكة أمين الإعلامية لإصدار تقرير حول نتائج جهود اللجان المذكورة بعد مرور مئة يوم على صدور البيان ودعوة الإتحادات الدولية والعربية ومؤسسات حقوق الإنسان لدعم الحريات الإعلامية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتناول المؤتمرون خلال ثلاثة أيام - ابتدأت بتاريخ 1 أيار وانتهت اليوم 3 أيار 2008، المصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة- تحديان أساسيان يواجهان الإعلام الفلسطيني أولهما، الحريات الإعلامية في ظل الصراع الفلسطيني الداخلي وآليات إخراج وسائل الإعلام من آتون الاقتتال الداخلي. وثانيهما، هو نقابة الصحفيين من حيث الواقع والتوقعات، وآليات تعزيز بناءها الداخلي.

عرض مختصر لسير مناقشات المؤتمر:

في إطار نقاش قضايا التحدي الأول، تناول المشاركون في المؤتمر والمجموعات المنبثقة منهم قضايا الحريات الإعلامية في ظل الصراع الداخلي، والواقع الإعلامي في الضفة الغربية منذ إعلان حالة الطوارئ ولغاية اليوم, والواقع الإعلامي في قطاع غزة في ظل إدارة الحكومة المقالة. وبحثوا عن خطوات عملية من أجل تعزيز وإطلاق الحريات الإعلامية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. كما تناول المشاركون في المؤتمر المصطلحات التحريضية التي يجب على وسائل الإعلام المختلفة تجنبها، وأعدو قائمة من هذه المصطلحات التي تساهم باستمرار التوتر، وتزيد من فرص استمرار القتال وتساهم بتدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

كما التقى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، باسم أبو سمية، ورئيس مجلس إدارة قناة الأقصى الفضائية، السيد فتحي حماد، وذلك عبر نظام (الفيديو كونفرنس) في حوار مفتوح مع المشاركين والمشاركات في المؤتمر، تم خلاله مساءلة كليهما حول أداء قناتيهما خلال مرحلة الاقتتال، وفي المرحلة التي تلتها. وفيه تعهد رئيس فضائية الأقصى بالتوقف الفوري عن استخدام كل المصطلحات التحريضية التي عرضتها مجموعات العمل، وتعهد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بفتح أبواب استوديوهات الإذاعة والتلفزيون أمام ممثلي حركة "حماس" للمشاركة في البرامج المقدمة للجمهور.


فيما يتعلق بنقابة الصحفيين جرى تقييم مطول لدور النقابة في الدفاع عن مصالح أعضائها، وعرضت وجهات نظر عدة شملت تقييم أدائها من الداخل، ووجهات نظر أخرى انتقدت أداء النقابة ودورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين. وتم خلال المؤتمر تشخيص الوضع القانوني لنقابة الصحفيين، وعولجت جملة من المفاهيم التي من شأنها تعزيز البناء النقابي مثل" من هو الصحفي "، "وأية نقابة نريد"، وقضايا أخرى أساسية يجب أن يتضمنها قانون ينظم عمل الصحفيين. كما نوقش أثر تعدد الكتل الصحفية على العمل النقابي، وفيما إذا كان يمثل تعزيزاً للعمل النقابي أو إضعاف له، وطرحت بعض الأمثلة حول تجارب بعض التكتلات وردود فعل النقابة حولها.

وشمل المؤتمر أنشطة إعلامية عديدة، كان أبرزها عرض فلم وثائقي أعدته شركة رمتان الفلسطينية حول حياة وظروف استشهاد المصور الصحفي فضل شناعة من قطاع غزة بقذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية بتاريخ 16 نيسان الماضي تجاه سيارته، وعرض فلم وثائقي آخر أعده الصحفي أحمد زكي حول الإعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين، وفلم وثائقي ثالث أعدته الإعلامية عصمت عبد الخالق حول أداء التلفزيون الفلسطيني وقناة الأقصى خلال مرحلة الإقتتال الداخلي المؤسف في قطاع غزة. كما افتتح المصورون الصحفيون جمال العاروري وعلاء بدارنة ومحفوظ ابو ترك وعبد الرحيم قوصيني معرضاً للصور بين حجم الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أن الإحتلال الإسرائيلي هو المنتهك الرئيس للحريات الإعلامية بإستمراره في قتل واعتقال ومنع الصحفيين من حرية الحركة والتنقل بين الضفة الغربية ومن دخول القدس.

المشاركون في المؤتمر تحاوروا بروح نقدية ايجابية، جسدها بشكل أساسي حضور رئسي الفضائية الفلسطينية وقناة الأقصى الفضائية لجلسة الحوار المشتركة، وساهم بتعميقها النقاشات المستفيضة بين نقيب الصحفيين والصحفيين المشاركين في المؤتمر التي ساهمت بإذابة الجليد في العلاقة بينهما.