حواتمة: توطين الفلسطينيين في لبنان يدخل في باب الاستحالة

دمشق - معا- أكد الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة على "أن توطين الفلسطينيين في لبنان يدخل في باب الاستحالة" لافتا إلى وجود "إجماع لبناني وفلسطيني ضد التوطين أو التهجير من لبنان" إلى دولة ثالثة بعيدا عن فلسطين.

ودعا حواتمة إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع لجنة لبنانية شكلّها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة لحل مشكلة السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان.

وفي حوار مع جريدة "الغد" الاردنية توقع حواتمة تسوية كافة القضايا العالقة بما فيها السلاح الفردي داخل مخيمات لبنان وخارجه عبر التفاوض بين الفصائل الفلسطينية والحكومة اللبنانية.

ونفى حواتمة انتشار "مليشيات فعلية في المخيمات بل يوجد سلاح فردي له علاقة بآلام المجازر التي أحاطت بالفلسطينيين في لبنان على امتداد العقدين الماضيين".

وتحدث حواتمة عن ضرورة إزالة حالات الحرمان والعزل حيث قال "إن فلسطينيي لبنان يتعرضون لها بما في ذلك فيتو دخول 73 مهنة كما أنهم "محرومون من حق التنقل من وإلى المخيمات وحق تملك بيت فضلا عن العديد من الإشكالات والاختراقات الأمنية.

وربط زعيم الجبهة الديمقراطية بين تسوية قضية السلاح وضمان "الحقوق الانسانية للفلسطينيين طبقا للمواثيق الدولية والتزامات الدول العربية في إطار الجامعة العربية منذ النكبة ولجوء الفلسطينيين إلى هذه البلدان" العام 1948.

وقال حواتمة إن "هذه العلاقات قابلة للحل في إطار حوار لبناني- فلسطيني وحسناً فعلت حكومة سنيورة عندما حدّدت لجنة من الحكومة اللبنانية لفتح الحوار مع الفلسطينيين.

ونحن نصر على تشكيل وفد فلسطيني موحد من كل الوان الطيف الفلسطيني يجلس مع اللبنانيين على مائدة مشتركة للبحث في حل كل هذه القضايا بما فيها السلاح الفردي والسلاح خارج المخيمات".

وحول احتمالات زيادة الضغوط على سورية لطرد الفصائل الفلسطينية عقب صدور تقرير ميليس، قال حواتمة إن هذه المسألة لا ترتبط بتقرير ميليس بل بالعلاقات السورية -الأميركية.

وبينما أوضح أن الإدارة الأميركية "تضغط على سورية في عدة محاور من بينها إبعاد عناصر فلسطينية من الأراضي السورية"، اعتبر حواتمة أن "الشروط الاميركية المطلوبة من القيادة السورية ثقيلة جدا ولا اعتقد ان بأمكان أي قيادة سورية أن تستجيب لها".

وكانت مصادر مستقلة قدرت عدد قطع السلاح في مخيمات لبنان الاثني عشر بين 5000 و7000 قطعة فردية، إلا أن هذا العدد مرشح للتزايد في حال وقوع مواجهات مسلحة.

ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين ضمن لوائح الأونروا في لبنان بـ 400 ألف نسمة، إلا أن مصادر فلسطينية مستقلة تقول إن نصف هذا العدد تقريبا أعيد تهجيره إلى دول أوروبية والولايات المتحدة بفعل عوامل الطرد وسياسات قطع طرق العودة.