مؤسسة جهود تعقد لقاء عاما في جامعة خضوري بطولكرم

طولكرم -معا- عقدت مؤسسة جهود لقاء ًعاما في جامعة فلسطين التقنية (خضوري) بمدينة طولكرم، بحضور عدد كبير من المواطنين وطلبة الجامعات بهدف اطلاع الفئات المجتمعية المختلفة على التشريعات الحكومية التي تسن في ظل غياب المجلس التشريعي ويصادق عليها من قبل الرئاسة، وفتح حوار ديمقراطي بناء لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الحكومة.

وشارك في اللقاء النائبان وليد عساف، وسهام ثابت، ورئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة إضافة إلى المحامي إبراهيم شعبان والمستشارة القانونية أسماء عودة ممثلة عن محافظة طولكرم ، فيما أدار رامي مهداوي هذا اللقاء الذي عقد بالتعاون وبتمويل من مشروع بيان المنفذ من قبل شركة البدائل التطويرية ( DAI ) والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.

وافتتح محمد بعباع رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري اللقاء بالترحيب بالمشاركين والحضور، معربا عن شكره لمؤسسة جهود في اختيار جامعة فلسطين التقنية كمكان لهذا الحوار البناء والهادف لتحقيق الديمقراطية وزيادة الوعي الجماهيري .

من جانبه قال سامر سلامة المستشار الفني لمؤسسة جهود إن هذه اللقاءات تندرج ضمن اهتمامات جهود التي تسعى إلى بناء مسيرة حوار مجتمعي مع موسسة الرئاسة والحكومة من اجل مناقشة القرارات التي يأخذها الرئيس وتنفذ نفاذ القانون في ظل غياب المجلس التشريعي , وذلك في إطار النقد البناء من اجل خلق ديمقراطية فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط .

وتحدثت النائبة سهام ثابت وقالت إن الفقرة 43 من القانون تعطي الرئيس الحرية في إصدار القرارات التي لها قوة القانون وسن القوانين كما يراه ضروري في ظل غياب المجلس التشريعي، مشيرة في ذات الوقت الى وجود محكمة دستورية للبت في قرارات الرئيس .

بدوره قال النائب وليد عساف إن ما يحدث ألان من سن للقوانين هو عملية استعجال لعمل نظام سياسي جديد, والقانون منح الرئيس حق التشريع في ظل غياب المجلس التشريعي ، مضيفا أنه وفي ظل الوضع الراهن تتحمل الأغلبية أي كتلة حماس المسؤولية .

ودعا عساف الرئاسة والحكومة إلى ترشيد هذه القوانين ومناقشتها مع أصحاب الرأي والاختصاص بشكل شفاف .

كما تحدث رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة حول القرارات التي صدرت بشان إضراب الموظفين والاحتجاجات النقابية، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع مواد القانون الأساسي .

ودعا زكارنة إلى إجراء انتخابات مبكرة للحفاظ على حقوق الموظفين ومطالبهم في ظل الموت السريري الذي يعاني منه المجلس التشريعي .

وبعدها تم فتح باب النقاش مع الجمهور الذين أكدوا خلال مداخلاتهم وتوصياتهم على ضرورة إشراك النواب على اختلاف توجهاتهم والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة هذه القوانين، والحفاظ على الفصل بين السلطات الثلاثة وتفعيل دور المحكمة الدستورية، وإعلان المسودات ومشاريع القوانين التي يتم مناقشتها في الصحف المحلية قبل تقديمها للرئيس من اجل اعتمادها ، إضافة إلى العمل على حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة من اجل إيجاد برلمان قوي يتمكن من القيام بمهامه في الرقابة والتشريع ومعالجة قضايا المجتمع .

هذا ومن المقرر أن تعقد مؤسسة جهود لقاء مماثلا يوم الاثنين القادم الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة البروتستانت بمدينة رام الله بحضور ممثلين عن الحكومة والمجلس التشريعي والنقابات لمناقشة قانون الإضراب الذي تم إصداره مؤخرا .