بكدار تدعو الى توطين التكنولوجيا لمكافحة الفقر وتؤكد على ضرورة بدء التحول نحو اقتصاد المعرفة

القدس-معا- أصدر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" اليوم تقريراً شاملاً ناقش فيه الدور الذي ممكن أن تلعبه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في فلسطين في مكافحة الفقر، عبر تحسين مستوى المعيشة وخلق وظائف جديدة، وتحسين مستوى أداء الأفراد وأسلوب العمل. وذلك في ظل تطور عالمي في وسائل الاتصال والمعلومات بات يغطي العالم بأسره، ويتدخل في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية.

وتركز التقرير في جوهره على الحديث حول إمكانية ربط موضوع تكنولوجيا المعلومات مع الفقر، آخذاً بالحسبان الظروف الاستثنائية للوضع الفلسطيني والتي تتمثل بوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع الشعب الفلسطيني من السيطرة الحرّة على موارده، بالإضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وقيود. حيث وصلت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية فيقع أكثر من 2,2 مليون فلسطيني تحت خط الفقر ويصل عدد العاطلين عن عمل إلى 180 ألف عاطل عن العمل.

وأشار القرير إلى أن نصف المجتمع الفلسطيني ( 10 سنوات فأكثر) يعرف استخدام الإنترنت فيما أن خمسهم من يستخدم الإنترنت فعلياً. وحول الإنفاق الأسري فقد ذكر التقرير أن الإنفاق السنوي قد بلغ للأسر الفلسطينية على مجموعة مختارة من الخدمات التكنولوجية ووسائل الاتصالات المتوفرة لدى الأسر، وهي (البرامج المحوسبة، قطع إضافية للحاسوب، تصليح برامج التشغيل للحاسوب، واستخدام الإنترنت في البيت) ما يقارب 526 مليون شيقل إسرائيلي، وبمعدل شهري 55 شيقل للأسرة.

وعن مؤشرات القطاع الاقتصادي في العالم، فتظهر الأرقام التي استند إليها التقرير إلى أن اقتصاديات الدول المتقدمة في أوروبا أن 40% من دخلها القومي قد انبثق من أنشطة المعلومات في منتصف السبعينات، في حين لم تتعدَ نسبة استخدام الإنترنت بين أفراد المجتمع الفلسطيني لأغراض التجارة الإلكترونية 1% وهي نسبة ضئيلة جدا ولا تمثل أي ثقل حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني. كما يعتبر حجم مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأراضي الفلسطينية محدود في الناتج المحلي الإجمالي.

"في ظل ضعف الصناعة التكنولوجية في الأراضي الفلسطينية" أضاف التقرير بأن التبادل التجاري مع باقي العالم لسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو المنفذ الرئيسي للتواصل مع التقدم التكنولوجي العالمي، حيث شكلت الواردات من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى قيمه لها في العام 2000 بقيمة 36 مليون دولار أمريكي، فيما انخفضت في العام 2004 إلى 20 مليون دولار أمريكي، أما الصادرات من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد سجلت أعلى قيمة لها في العام 2004 لتبلغ 11.5 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت أدنى قيمة للصادرات حوالي 750 ألف دولار أمريكي في العام 2001.

وتحدث التقرير عن مؤشرات قطاع التعليم في فلسطين ، وبلغ إجمالي مختبرات الحاسوب في المدارس 1,237 مختبراً خلال العام الدراسي 2005/2006، وبلغت نسبة المدارس الخاصة التي يتوفر فيها مختبراً للحاسوب 67%، وفي المدارس الحكومية 57%، وفي مدارس وكالة الغوث الدولية 27%. ويلاحظ أن معظم المدارس يتوفر فيها هاتف (90%)، وبلغت نسبة المدارس التي يتوفر فيها فاكس 40% من مجمل المدارس، وبلغت نسبة المدارس التي يتوفر فيها جهاز حاسوب 95%. أما بخصوص نسبة المدارس التي يتوفر فيها طابعة حاسوب وماسح ضوئي فقد بلغت 90%، و 31% على التوالي.وقد تبين بخصوص ربط المدارس بشبكة الانترنت بأنه 21 مدرسة فقط مرتبطة بالإنترنت.أما بخصوص سمات الكادر التدريسي لمادة التكنولوجيا في المدارس تبين بان 30 % فقط من الكادر لديهم خلفية بعلم الكمبيوتر.

وبالعودة إلى مقدمة التقرير فقد اعتمد التقرير تعريف عدد من المصطلحات العلمية الدارجة الاستخدام والتي يتم تداولها بكثرة مثل الفجوة الرقمية وهو للتعبير عن الفوارق المعلوماتية بين العالم المتقدم والعالم النامي من حيث النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلالها. وكذلك النفاذ إلى مصادر المعلومات والقدرة على استغلالها ( الجاهزية) وهو تعريف يعكس مؤشر الفجوة الرقمية بين الأمم والأقاليم.

ووردت بعض الإحصائيات التي تشير إلى تصدر الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة من حيث استخدام الأجهزة مقارنة مع بقية دول العالم، ويبلغ عدد من لديه كمبيوتر في الدول المتقدمة 315 لكل ألف في حين تبلغ هذه النسبة في أفريقيا 75 لكل ألف.

ويفوق عدد الهواتف في مدينة طوكيو إجمالي عددها في قارة أفريقيا جميعها، وتتجلى فجوة البنية الأساسية كما أشار التقرير في تباين النفاذ إلى أجهزة الحاسوب وشبكة الإنترنت في إحصاءات اتحاد الاتصالات الدولية، حيث تتخلف آسيا وأفريقيا بدرجة كبيرة مقارنة مع باقي أنحاء العالم.

وتطرق التقرير كذلك الى القمة العالمية لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي قمة لملوك ورؤساء العالم يقرون فيها سبل تسخير إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة البشرية، وذلك من خلال أصحاب المصلحة من الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك اقتصاد المعرفة والذي يعني الإدارة السليمة والعالية الجودة للمعلومات بحيث تصبح معها الصناعات المعتمدة على المعرفة أساساً للقطاع الاقتصادي. وقد احدث اقتصاد المعرفة تغييرات جوهرية وعميقة في بنى الأسواق والمنظمات وأنماط السلوك الاقتصادي والإداري القائمة قبل عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(الانترنت).

وأشار التقرير أيضاً إلى توضيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفجوة الرقمية والنفاذ والجاهزية دوليا وعربيا وفلسطينيا، التي لا زالت الفجوة كبيرة حتى تحقق الشعوب العربية بما فيها فلسطين، المعدل الدولي في قدراتها للنفاذ والاستفادة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدعما التقرير ذلك بالاحصائيات والأرقام.

ولخص التقرير دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التنموية من خلال محورين أساسيين: الأول يتعلق بالدور الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيس للتقدم وزيادة الدخل القومي في معظم الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

والثاني، يتعلق بأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على كافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وبالتالي على الاقتصاد العام. حيث تستطيع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأكيد التنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة، الأعمال التجارية، التعليم، التدريب، الصحة، البيئة والزراعة وغير ذلك وهي تشمل: الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية والتعليم الالكتروني والصحة الالكترونية والتوظيف الالكتروني والبيئة الالكترونية والزراعة الالكترونية و التعلم الالكتروني.

وأشار التقرير إلى تحقيق البلدان المنخفضة الدخل ( الهند ) تقدما تكنولوجيا بسرعة تعادل مثلي سرعة التقدم الذي أحرزته البلدان المرتفعة الدخل منذ بداية التسعينيات على الرغم من أن الفجوة التكنولوجية بين البلدان الغنية وتلك الفقيرة مازالت واسعة.

وأوصى التقرير القطاع العام الفلسطيني عدة مقترحات تمثلت بضرورة تهيئة المناخ العام من خلال القوانين والتشريعات وإيجاد بيئة توجيهية وتنظيمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إيجاد بيئة مواتية وفرص متكافئة للمؤسسات التجارية بشكل عام وذلك لاجتذاب الاستثمارات في هذا القطاع، وتبني وتشجيع سياسات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، تفعيل هيئة تنظيم الاتصالات ومؤسستها، إيجاد حوافز سياسية وتنظيمية ووضع المزيد من سياسات الوصول المفتوح لإيصال التكنولوجيا إلى جميع فئات المجتمع بأسعار تتناسب مع دخل الفرد، وتوفير البنية التحتية العامة لتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع، وضع السياسات التعليمية المناسبة ووضع الخطط والسياسات اللازمة وتبني مناهج تعليمية وتدريبية لتطوير الموارد البشرية والخاصة بموظفي السلطة الوطنية وتقديم الدعم اللازم. ودعم وتمويل مراكز تدريبية لتعميم تقنيات المعلومات والاتصالات وتسهيل النفاذ، وتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وبرنامج حاسوب لكل منزل.

وأقترح التقرير أيضا توصيات أخرى للقطاع الخاص عبر زيادة الاستثمار في هذا القطاع، تحفيز القطاع الخاص العربي والإقليمي للاستثمار في فلسطين، الاستفادة من الدعم الدولي لتقليل الفجوة الرقمية، المساهمة في إقامة المعارض الوطنية والدولية، والاستفادة من اليد العاملة المدربة محليا وتوجيهها نحو سوق التصدير الخارجي.

أما مؤسسات المجتمع المدني الغير ربحية فقد اقترح التقرير عليها الانحياز لصالح الفئات المهمشة والفقيرة، والمساهمة في تدريب المواطنين من خلال مراكز تدريبية برسوم رمزية تعزيز وتطوير ثقافة التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق التعليم والتدريب والمؤتمرات والندوات، والاستثمار في مجال النفاذ إلى المعلومات وتمكين الشرائح الفقيرة من الوصول للمعلومات بمختلف أنواعها،خاصة التي تتعلق بالأمور الصحية والتثقيفية ومواقع فرص العمل وغيرها.