الوزيرة دعيبس تستعرض انجازات وزارة شؤون المرأة وخطتها الاستراتيجية للعامين القادمين

رام الله- معا- كشفت وزيرة شؤون المرأة د. خلود دعيبس عن الخطة الاستراتيجية لوزارة شؤون المرأة (2010،2008)، والتي تهدف إلى تأمين اطار قانوني وتشريعي وسياسي واع لقضايا المرأة، وذلك بضمان تمكين المرأة في مجالات رسم السياسات ومواقع صنع القرار السياسي، ومحاربة فقر الشابات وخاصة معيلات الأسر، وتحسين فرص التعليم المهني والتقني للشابات، ومحاربة العنف ضد المرآة

وأكدت د. خلود دعيبس، أن خطة العمل التي اعتمدتها الوزارة ارتكزت على عدة محاور، منها المعطيات التي كانت متوفرة في بداية تسلم حكومة فياض، والإحصائيات التي تتعلق بمجال المرأة، واستطلاعات الرأي لدراسة نظرة المجتمع للمرأة، وكيفية تعامله معها، من أجل تطوير برامج التوعية المناسبة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في وزارة الإعلام، بحضور وكيل الوزارة الإعلام المتوكل طه، ووكيلة وزارة شؤون المرأة سلوى هديب، أنه من الضروري إعادة الاعتبار للمؤسسة الرسمية وتعزيز التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والعاملة في الحقل النسوي، مشيرة إلى أن الإنجاز الأهم هو التحضير لخطة الوزارة لثلاث سنوات، من خلال عمل ممنهج، مضيفةً لأنه يجري العمل حاليا على تحديد البرامج الفرعية للخطة وتوفير الدعم اللازم لها.

ولفتت دعيبس, إلى أن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو خلق قنوات تواصل مع المرأة والمؤسسات التي تمثلها، وكافة الجهات المعنية بالنهوض بوضع المرأة، مشيرةً إلى أن رسالة الوزارة هي العمل على تعزيز قدرات المرأة لتساهم في تطوير وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت, أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هو حماية الإنجازات النسوية من خلال تشريعات وقوانين، لافتةً إلى تأثير غياب المجلس التشريعي، ومثمنةً المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل وحدة المرأة والطفل في الوزارات، مؤكدة على ضرورة العمل من أجل الوصول إلى القاعدة النسوية في المناطق الريفية والمهمشة، من أجل توزيع العمل على كافة المناطق، مشيرةً إلى ضرورة تمكين المرأة ومحاربة الفقر وتحسين مستوى التعليم المهني والتقني للشابات، ومحاربة العنف الموجه ضد المرأة.

وأشارت د.خلود, إلى بعض النشاطات التي قامت بها الوزارة، كالتدريب وبناء القدرات لكادر الوزارة والكادر العامل في هذا المجال، ومشروع تواصل، والجهود المبذولة من أجل تطوير إستراتيجية وطنية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وتفعيل وحدات المرأة في الوزارات.

وأشاد المتوكل طه بدور المرأة الفلسطينية، مطالبا إياها بدور أكبر فيما يتعلق بقضية النكبة، وأن تكون مداخلتها مداخلة أكثر فاعلية وحضورا على هذا الصعيد، مضيفا ان حقوق الشعب الفلسطيني لا تستفتى.

وثمنت هديب, المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل دائرة المرأة والطفل في الوزارات، لافتةً إلى ضرورة العمل على سن القوانين الملحة التي تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة، باعتبارها من اهم القضايا المقلقة للمرأة في المجتمع.

وأكدت, على ضرورة تواجد المرأة الفلسطينية في المناهج التعليمية، وأن تقول كلمتها في كل القضايا التي تتعلق بها، وخصوصا قضايا الاعتداءات، باعتبارها أساس المجتمع ومربية الأجيال القادمة.