خلال جلسة حوار نظمتها وحدة التنشيط المجتمعي في بلدية خان يونس :المطالبة بتشكيل لجنة لوضع التعديلات على قانون العقوبات

خان يونس -معا- طالب مشاركون بضرورة تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء في القانون ، وعلماء الدين ، وأهل الفكر ، و الاختصاص ، والمهتمين ، والباحثين للعمل على وضع الملاحظات ، والمقترحات والتوصيات ، على قانون العقوبات الفلسطيني المنوي إقراره ورفعها إلى الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي ، داعين اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي إلى الاستعانة بعلماء الدين لوضع ملاحظاتهم النهائية على القانون قبل إقراره ، مناشدين كافة المسئولين وجميع المهتمين المشاركة بتقديم اقتراحاتهم ليتم أخذها بعين الاعتبار .
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها" وحدة التنشيط المجتمعي "ببلدية خان يونس بعنوان " قانون العقوبات الفلسطيني المنوي إقراره " وذلك في صالة المؤتمرات الكبرى ، حيث تم استضافة النائب( عبد الكريم أبو صلاح) رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني في مداخلة بعنوان " إطلاله على قانون العقوبات " بمشاركة الشيخ إحسان عاشور (مفتي محافظة خان يونس ) بمداخلة بعنوان " موقف الشرع من القانون " حضرها عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية ومندوبي المؤسسات الحقوقية والأهلية والمجتمعية وحشد من المواطنين .
وفي بداية الجلسة تطرق أبو صلاح إلى أبعاد وحيثيات قانون العقوبات الذي تم إقراره بالقراءة الأولى والذي شارك في إعداده مجموعة من الأشقاء المصريين وراجعة مختصين بالدراسات القانونية العليا في جامعة القاهرة .
وأشار أبو صلاح إلى أن مشروع القانون بمجملة يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية والقضايا التفصيلية الأخرى ، مشيراً إلى وجود دراسات منهجية لإثراء القانون وفق الأصول القانونية لذلك بما يتناسب مع الرؤية الوطنية الفلسطينية ، مع وجود أبواب وملاحق خاصة بجرائم الخيانة العظمى والكسب غير المشروع وجرائم الحاسوب والإنترنت ، داعياً إلى أهمية تطوير مواد القانون بما يتفق والصبغة الإسلامية التي ينشدها أبناء شعبنا في تحقيق استقراره وأمنه الإجتماعي .
ومن جانبه أكد الشيخ عاشور أن نظام الحكم في الإسلام يقوم على ثوابت راسخة باعتبار أن ألحا كمية المطلقة لله وحده وحكمه لا شورى فيه ولا يجوز طرحه للاستفتاء ، والحدود هي حق لله تعالى لا يمكن تغييرها أو العفو عنها ، مشيراً إلى أن الجرائم التي يعاقب عليها الإسلام تطابق ما ورد في الشرائع السماوية الأخرى .
وقدم المفتي عاشور ملاحظات الشرع على ما جاء في القانون باعتبار له مصادره الأخرى غير كتاب الله ولا يعترف بشهادة الألوهية والتوحيد ، ويستند في بنوده إلى الديموقراطية ووثيقة الاستقلال وحقوق الإنسان فيما يتخذ الدستور أساساً للتشريع والذي يتعارض مع الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية ، مبيناً أن بعض العقوبات قد اقتصرت على السجن المخفف التي تتنافى مع حدود الشرع ، إلى جانب وجود عدد كبير العقوبات الوضعية التي تنتقص من تعاليم ديننا الإسلامي .
وأكد م. محمد ذكريا الأغا مدير بلدية خان يونس أن اللقاء الحواري ينفذ بشكل دوري أسبوعي ويعتمد على جلسات حوار تتناول قضايا وإشكاليات وظواهر اجتماعية ، من خلال استضافة شخصية مسئولة لها علاقة بموضوع جلسة الحوار يحضره عدد من الشخصيات والمثقفين للخروج بتوصيات تخدم الموضوع ، حيث تقوم البلدية بمتابعة مختلف التوصيات مع المؤسسات المعنية لافتاً إلى أن تنفيذ هذه اللقاءات والفعاليات تعمل على تلبية الاحتياجات لكافة شرائح المجتمع التي تساهم في دفع عجلة التنمية المجتمعية قدماً إلى الأمام وصولاً للمجتمع المثقف والواعي القادر على رسم السياسة العامة لمدينته بما يحقق الرغبة الشديدة لبلدية خان يونس في تعزيز علاقتها بالمجتمع المحلي.