الوزير البندك: تم رصد 15 مليون دولار لتمويل مشاريع في الهيئات المحلية لعام 2008

بيت لحم- معا- اكد المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي، ان هناك خطة متوسطة المدى خاصة بالوزارة، وان هناك 15 مليون تم رصدها للعام 2008 لتكون فقط متعلقة لتمويل المشاريع المتعلقة بالهيئات المحلية.

وقال: "ان المنطق الذي يحكمهم في توزيع المشاريع ينصب حسب خدمة المواطن والابتعاد عن التوجه السياسي والتزامه بالقانون بعكس ما تم في قطاع غزة", مشيرا الى انه جرى اقصاء العديد من البلديات بسبب توجهاتها السياسية وبسبب تبعيتها من الرئيس مثل ما حدث في رفح، بيت لاهيا، دير البلح وبلدية غزة حيث تم اقالة لجان البلدية وتعيين لجان من قبل حماس.

جاء هذا خلال اجتماعه اليوم في مقر الحكم المحلي في بيت لحم، برؤساء البلديات والمجالس المحلية والخدمات المشتركة على هامش التحضيرات المتواصلة لعقد مؤتمر الاستثمار الفلسطيني في بيت لحم، بحضور ياسر جرادات الوكيل المساعد لوزارة الحكم الكحلي مؤيد شحاده مدير المشاريع، عبد الكريم سعيد مدير العلافات العامة، حسن جبارين مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم، العقيد عبد الجبار برقان نائب مدير عام شرطة محافظة بيت لحم.

واشار البندك ان وزارتي الحكم المحلي والمالية على جاهزية لتغطية اي مشروع لا يتجاوز تكلفته 70 الف دولار خارج نطاق الخطة المتوسطة للوزارة داعيا الهيئات المحلية للتقدم بمشاريع ضمن هذا التوجه.

وبين انه منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى الان تم تخصيص 50% من رسوم النقل العام على الطرق للهيئات المحلية لافتا انه في موزانة العام 2008 تم رصد مبلغ 20 مليون دولار اخرى اضافية بسبب سياسة الحصار ناهيك عن رصد مليون دولار لانجاز مخططات الهيكلية للعديد من الهيئات المحلية والمساعدة في مشاريع البنية التحية.

وتطرق الوزير الى موضوع النقل على الطرق وحصص البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة مع ادخال بعض الاحتياجات من المعايير فيما يتعلق بعملية التوزيع مؤكدا انها تتضمن جانب العادالة وتعتمد على الاهمية الاقتصادية والسياسية والتاريخية ومدى قرب هذه البلديات من جدار الفصل.

واكد البندك الى ان هناك جهد داخل الوزارة ينصب حول انجاز نظام موظفي الهيئات المحلية لتعزيز وضع الموظف داخل الهيئات المحلية، نظام يعتمد على العدالة في دراسة وضع الموظف والموازنة بين الهيئات الكبيرة والضغيرة.

واشار الى وجود تفعيل كامل لدور الرقابة والتوجيه على الهيئات المحلية بمفاهيم بعيده عن الرقابة البوليسية مؤكدا انها تعتمد على منطق التوجيه وتحسين الاداء لدى الهيئات المحلية مبينا انه تم حتى الان التدقيق على عمل واداء كافة الهيئات المحلية المركزية في كافة المحافظات.

واضاف البندك ان هناك تنسيق مع كافة الدول المانحة من اجل ان تكون كافة المشاريع المقدمة للهيئات المحلية من خلال الخطة المتوسطة المدى التي اعتمدتها الوزارة.

وحول ضريبة الاملاك قال: انها ضمن اطار الاجراء وسوف يتم اعادة توزيعها على الهيئات المحلية، لافتا ان هناك توجه يتم العمل بها على ضم ضريبة الاملاك الى وزارة الحكم المحلي مما يسهل في عملية الاجراءات ودعم الهيئات المحلية.

واستعرض البندك قضية تسوية الاراضي في محافظات الضفة الغربية وتحديدا في بيت لحم حيث سبق لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بتغطية نفقات كافة تكاليف التسوية في محافظات الوطن مشيرا انه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء تم تبني قرار بعمل خطة فورية لمسح اراضي الضفة الغربية حيث تم تشكيل 11 فرقة لذلك وكل فرقة تكلف نصف مليون دولاروموضحا ان قضية تسوية الاراضي قبل مجيء السلطة كانت لا تتجاوز 27% من مجمل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

واضاف ان القضية تم اثاراتها كونها تمثل معركة سياسية للسلطة تتعلق باملاك الفلسطينين والصراع القائم مع الاسرائيليين حول ملكيتها.

وتطرق الى مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في بيت لحم بدءا من الواحد والعشرين من الشهر الجاري لمدة ثلاثة ايام حيث اكد على اهمية انجاحه واستغلاله على صعيد الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم وضرورة القيام بالدور المناط بهدف بيت لحم الى مدينة لصناعة المؤتمرات مما يشكله مكسبا لهذه المحافطة.

وبالنسبة لازمة المياه فقد حمل الجانب الاسرائيلي المسؤولية الكاملة من خلال التوزيع غير العادل واعدا على انهم سيعملون على تجاوز هذه المشكله من خلال التعاون والتفاعل ما بين كافة المؤسسات العاملة في محافظة بيت لحم.

واستمع الوزير الى بعض المداخلات وقف خلالها على العموم والمشاكل التي توجه الهيئات المحلية.

كما واجتمع الوزير لاحقا مع ممثلي اللجان الشعبية في محافظة بيت لحم اطلع خلاله على احتياجات المخيمات فيما يتعلق بالنبية التحتية مؤكدا لهم على تقديم كافة اوجه المساعده.

واكد النائب محمد خليل اللحام، ان هذا القاء ياتي في اطار اهتمام اللجان الشعبية في المخيمات لانجاح مؤتمر فلسطين للاستثمار مؤكدا على دعم اللجان الشعبية لانجاز المؤتمر كونه يمثل مؤتمرا لكل فلسطين, ودعا الى استغلال هذه الفرصة السانحة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وسيلتقي البندك اعضاء اللجنة الخاصة بالمشاريع والمنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك لدراسة اخر الاستعدادات الجارية لانجاح المؤتمر.