المركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان يطالب بالتحقيق في ظروف اصابة 3 مواطنين في قباطية

جنين - معا - طالب المركز بالتحقيق في ظروف إصابة ثلاثة مواطنين في بلدة قباطية، اثنان منهم أصيبا خلال اشتباك بين سرايا القدس وقوات الأمن الفلسطينية

وأصيب ثلاثة مواطنين، وهم مدني واثنان من نشطاء سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، أمس الثلاثاء الموافق 6/5/2008، أثناء وقوع أعمال إطلاق نار واشتباكات مسلحة في بلدة قباطية، جنوب شرقي مدينة جنين. أصيب المدني عندما أطلقت قوات الأمن الفلسطينية التي كانت تنتشر في البلدة المذكورة ضمن فرض الخطة الأمنية في محافظة جنين، النار تجاه عدد من الأطفال الذين كانوا يرشقون الحجارة تجاهها، فيما أصيب الآخران، وهما ناشطان في سرايا القدس، خلال اشتباك وقع بين عناصر من السرايا وقوات الأمن الفلسطينية.

واستناداً لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم المذكور أعلاه، وبينما كانت قوات الأمن الفلسطينية تنشر دورياتها في منطقة المقاهي، وسط السوق الرئيسة في بلدة قباطية، تجمهر عدة أطفال في المنطقة، ورشقوا الحجارة تجاهها، وعلى الفور، فتحت تلك القوات النار تجاههم لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة المواطن مؤمن فواز كميل، 21 عاماً؛ بعيارين ناريين في الرأس. نقل المصاب إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين، ونظراً لخطورة إصابته جرى تحويله إلى مستشفى نابلس التخصصي. وذكر شهود عيان أن المواطن المذكور كان يقف بالقرب من مسجد صلاح الدين في البلدة بانتظار سيارة تقله إلى مكان عمله في مدينة جنين. ادعت أجهزة الأمن الفلسطينية أنها تعرضت في تلك اللحظة لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، فردت عليهم بالمثل، ما أسفر عن إصابة المواطن المذكور أثناء وقوفه بجانب إحدى دورياتها، ولم تحدد تلك المصادر الجهة التي تسببت في إصابته.

وفي حوالي الساعة 12:45 ظهراً، وقع تبادل إطلاق نار بين عناصر من سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) وقوات الأمن الفلسطينية، ما أسفر عن إصابة اثنين من السرايا بأعيرة نارية في قدميهما. وتبادلت حركة الجهاد الإسلامي وقيادة الأجهزة الأمنية الاتهامات حول البدء بإطلاق النار.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بالتحقيق الجدي في ظروف إصابة المواطن مؤمن كميل، وملاحقة مقترفي هذا الاعتداء، خاصة وأن إفادات شهود العيان للمركز تؤكد عدم تعرض قوى الأمن لإطلاق نار.
يؤكد على ضرورة وجود تعليمات واضحة ومحددة تنظم استخدام الأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويكفل احترام حقوق الإنسان.
يدعو الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً للمعايير القانونية، للحد من ظاهرة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.