الشعبية تطالب الحكومة المقالة بضرورة رفع الغطاء القانوني والتنظيمي عن محتكري السلع

غزة - معا - قال حسين الجمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية الحكومة المقالة واجهزتها بضرورة رفع الغطاء القانوني والتنظيمي عن هذه الفئات وملاحقتها ووضع حد لها ولممارساتها وتفعيل لجان ودوائر الرقابة على الأسعار وما يوفر حماية للمستهلك

وأوضح بأن ظاهرة احتكار السلع والتلاعب بأسعارها تعكس حالة من الفلتان الاقتصادي ما يستدعي إجراءات ضبط قانونية ورقابية من قبل جهات الاختصاص بالأمر، داعياً إلى ضرورة تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع للتخفيف من حدة الأزمة ومواجهة الحصار.

واعتبر الجمل أن ملاحقة المستغلين ومحتكري المحروقات والسلع لا يقل أهمية عن مقاومة الاحتلال خاصة في ظل الحصار الذي يتعرض له أهالي القطاع.

ولفت لأهمية وضع برامج من شأنها أن توفر المحروقات للمؤسسات العامة وفق الحاجة وليس كما يجري الآن كي يستطيع عامة الناس من أداء واجباتهم وتسيير أمورهم الحياتية بأقل الخسائر.

وقد أهاب الجمل بفصائل العمل الوطني والإسلامي ومنظمات المجتمع المدني بالخروج عن صمتهم والعمل على التصدي لهذه الظواهر ومحاربتها وحماية فقراء الشعب وهم الأغلبية أيضاً لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي والصناعي والذي تأثر سلباً بشكل مباشر من احتكار المحروقات والارتفاع المخيف في أسعارها.