مركز حقوقي يدين التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما ما وصفه بأجواء حرب حقيقية خلال الأيام الماضية يعيشها نحو 1.5 مليون مدني فلسطيني في قطاع غزة بما في ذلك اقتراف جريمة جديدة من جرائم القتل خارج نطاق القضاء.

وقال المركز في بيان صحافي تلقت "معا" نسخة منه إن الاعتداءات جاءت بعد قليل من إعطاء أرائيل شارون، رئيس الحكومة الإسرائيلي، الضوء الأخضر، للجيش الإسرائيلي لشن عملية واسعة النطاق، وغير محدودة الوقت، ضد ما أسماه الإرهاب الفلسطيني، وشن هجوم مركز، بما في ذلك سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية، على حركة الجهاد الإسلامي.

ودان المركز جريمة اغتيال القائد شادي سهيل مهنا (26 عاماً)، وبجانبه المواطنين نافذ محمد أبو حسنين (31 عاماً)، وهو من نشيطي سرايا القدس, محمد رميح الوحيدي( 55 عاماً), فايز حسن بدران ( 52 عاماً) إضافة إلى ثلاثة أطفال جميعهم من بيت لاهيا وهم: رامي رياض عساف ( 17 عاماً), كرم محمد أبو ناجي ( 14 عاماً), وصالح سليمان أبو ناجي ( 15 عاماً).

واعتبر المركز ما يجري من تصعيد في قطاع غزة يقدم دليلاً آخراً على حقيقة ما يسمى بـ "خطة الفصل"، ويؤكد على موقفه السابق الصادر بتاريخ 13/10/2004، من أن ما تم هو إعادة انتشار وليس إنهاءً للاحتلال، حيث بقي الاحتلال بشكليه المادي والقانوني.

وأشار المركز إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا في قطاع غزة منذ تنفيذ خطة الفصل بتاريخ 12/9/2005 وحتى الآن قد ارتفع إلى 14 شخصاً، بينهم ستة أطفال، محذراً من أن الأعمال الحربية التي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها الاستمرار في اقترافها تنذر بوقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مطالباً دول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الوفاء بالتزاماتها في ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ووقف الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلية.