خلال كلمته أمام المنتدى الإقتصادي العربي في بيروت- د.جهاد الوزير يستعرض إنجازات سلطة النقد الفلسطينية

بيروت -معا- إستعرض الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية في كلمته أمام المنتدى الإقتصادي العربي في بيروت الإنجازات والنجاحات، التي حققتها سلطة النقد نتيجة لتبنيها وإتباعها للمعايير والممارسات الدولية الفضلى، ضمن الخطة الإستراتيجية التي أعدتها للتحول إلى بنك مركزي عصري كامل الصلاحيات .

ونوه المحافظ خلال الكلمة إلى إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، بالتطور المميز في سلطة النقد الفلسطينية، على صعيد طريقة العمل، وفعالية وحسن الأداء في دوائرها، وخصوصاً في الدوائر الأساسية ذات العلاقة بالإستقرار النقدي والمالي، والدوائر المساندة الأخرى، هذا التطور الذي إعتبره التقرير نموذجاً يحتذى به من قبل البنوك المركزية في المنطقة كلها .

وتحدث الوزير عن الإصلاحات التي تم تنفيذها في سلطة النقد والتي نجحت في إحداث تحولات جوهرية في بنيتها وعملياتها، من خلال إعادة التنظيم الداخلي، وتطوير الهيكلية، وتعزيز نظام الحكومة، وإستقطاب الكفاءات الفنية والمهنية، والتدريب، والإلتزام بمبادىء الحكم السليم لضمان الشفافية والمصداقية، وتدعيم دائرة هيكل الرقابة، عن طريق إستحداث قسم السلامة الكلية الذي بدأ بإنشاء نظام الإنذار المبكر .

وأكد المحافظ على نجاح سلطة النقد في الحفاظ على الجهاز المصرفي، وإستقراره وحياديته والتي تعد من أهم أولويات السلطة، وعملت من أجل ذلك على تحديد إطار قانوني فاعل للقطاع المالي، والذي تمثل في تبني قانون غسل الأموال في النصف الثاني من العام 2007، وإعداد مسودة قانون لنظام ميزان المدفوعات الوطني، وقانون سلطة النقد الجيد، الذي تضمن أحدث ما توصل إليه علم البنوك المركزية في المبادىء والممارسات والتنظيم، وكذلك قانون المصارف الجديد، الذي سيكون أكثر إنسجاماً مع التطورات الحديثة في النظام المصرفي، ومستجدات السياسات الرقابية العالمية .

وحول مستقبل التطورات المصرفية العربية في ظل التطورات الحاصلة بسبب أزمة الإئتمان العالمية أشار المحافظ إلى ضرورة إعادة النظر من قبل البنوك العربية في أوضاعها الداخلية وسياساتها ونظم عملها لتدعيم مكانتها الدولية وتدعيم قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات.

وأضاف بأن محدودية تأثر البنوك العربية بأزمة الإئتمان العالمية لم تكن نتيجة وعي مسبق معتمد على أنظمة لتقييم المخاطر، وإنما الصدفة التي جاءت نتيجة إستبعاد القطاع المصرفي العربي بشكل ملحوظ مباشر أو غير مباشر عن السوق العالمية تحت تبريرات عدة معظمها يعود لأسباب سياسية محضة جعلها في منآى عن التورط في الأزمة العالمية، ولم تستطع الخبرات المصرفية وأنظمة الرقابة العربية من إكتشاف الأزمة قبل حدوثها .

وأوضح الوزير بأن الأنظمة والأجهزة الرقابية المصرفية في العالم العربي ليست لديها المعرفة الكاملة بتعقيدات الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق العالمية الأمر الذي يوضح الضعف الذي تعاني منه هذه الأنظمة وخاصة في قطاع الموارد البشرية والخبرات الواجب توفرها لفهم المخاطر المترتبة على هذه الأزمات .

وحذر المحافظ مما سماه (فقاعة العقار)، وهو أمور طفرة النفط في العالم العربي والتي ترفع أسعار سوق العقار وتغري البنوك في الدخول فيها بشكل غير مدروس الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات مستقبلية سلبية جدية وكبيرة .

كما حذر المحافظ من تسرع البنوك في عمليات الإندماج قبل إجراء دراسة معمقة والتأكد من عملية الإسنجام في السياسات وأساليب الإدارة لما لذلك من أهمية تعتمد عليها سلاسة عملية الإندماج أو تعقيدها الأمر الذي قد يؤثر على قدرات البنك الجديد في المنافسة .

وأشار المحافظ إلى متطلبات منظمة التجارة العالمية بفتح أسواق الإستثمار في قطاع الخدمات في المرحلة القادمة الذي يتطلب إستعداداً مناسباً .