النائب الأسير حسام خضر يناشد قيادة فتح الارتقاء بالمسؤولية تجاه الانتخابات الداخلية

بيت لحم- معا- تمكن المحامي رائد محاميد من زيارة النائب الأسير حسام خضر في سجن هداريم، حيث أبلغه عن سروره لما آلت اليه الأمور مؤخراً بين فصائل العمل الوطني والإسلامي بعد التوقيع على وثيقة الشرف، متمنياً أن تنهي هذه الوثيقة فترة مؤلمة مرت بها الفصائل.

وأثنى النائب خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين على الوثيقة قائلاً: إنّ من شأن مضامينها أن ترتقي بمسؤولية هذه الفصائل باتجاه الوطن والمواطن والقضية الوطنية، وطالب خضرالجميع الإلتزام بالوثيقة وإحترامها والعمل على تطبيق كل ما ورد فيها خدمة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

كما أبدى خضر إستغرابه من وثيقة خرجت بإسم أسرى سجن هداريم إلى نادي الأسير الفلسطيني حول الانتخابات التشريعية وعدم مشاركة الأسرى بها وأضاف أنه لا علم لديه بها، وقد تكون مبادرة من أحد الأخوة أو عدد منهم، لكنها لا تمثّل الموقف الرسمي للأسرى أياً كان مضمونها.

الإنتخابات الداخلية لفتح يجب أن تكون إضافة نوعية لا إنتكاسة جديدة.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي لحركة فتح ناشد النائب خضر قيادة الحركة الإرتقاء بالمسؤولية تجاه الإنتخابات الداخلية وضرورة إخضاعها لمعايير ومقاييس تنظيمية بعيداً عن الإستقطاب العائلي والقبلي، وأهاب بأبناء الحركة ضرب المثل بالوعي التنظيمي من خلال إختيار الشخص المناسب للمكان المناسب بعيداً عن أية إعتبارات أخرى، وأكد النائب خضر على أن إدارة هذه المعركة وإنجاحها تقع على كاهل قيادة الحركة التي يجب أن تحافظ على وحدة الحركة ورياديتها لعل وعسى أن تكون هذه الخطوة إضافة نوعية للحركة وليست إنتكاسة جديدة في تاريخها الطويل.

لا بد من ترجمة شعارات الإصلاح على الأرض.
كما طالب النائب خضر الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي العمل ليل نهار من أجل ترجمة شعارات الإصلاح الرنانة إلى وقائع على الأرض تعيد الثقة للمواطن الفلسطيني بمجمل المشروع الوطني الفلسطيني، وتعيد للمواطن جزءا من الثقة التي فقدها، ولن يتحقق هذا إلاّ بإجراء محاسبات حقيقية لكل من أساء لشعبنا، وطالب خضر بإقصاء كل من قصّر في أداء مهامه وتحديداً في الأجهزة الأمنية الذين ما زال البعض منهم على رأس عمله. وأكد على أهمية ضبط حالة الانفلات الأمني والأخلاقي والمسلكي وتهذيب سلاح السلطة وقصر إستخدامه وحمله على جهاز الشرطة الفلسطينية فقط.

دعوة إلى إنقاذ حياة الأسير الأردني سلطان العجلوني.
وجددّ حسام خضر موقفه الرامي إلى تحميل الحكومة الأردنية المسؤولية عن حياة الأسير الأردني سلطان العجلوني والذي يعاني من حالة صحية متردية في سجن هداريم والذي أمضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي خمسة عشر عاماً حتى الآن، حيث أن الأسير العجلوني يتنقل من مستشفى إلى آخر في رحلة علاجه داخل السجون الإسرائيلية دون أي تحسن يذكر في وضعه الصحي، إضافة لما يمارسه عليه أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية وسجانوها من تعذيب ومعاناة. وقال خضر أن مسؤولية الحكومة الأردنية تأتي من جراء معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل دون حل مشكلة الأسرى الأردنيين، كما طالب النائب خضر القوى السياسية في الأردن وأعضاء البرلمان والشارع الأردني إلى التفاعل مع قضية العجلوني والأسرى الأردنيين والضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراحهم.

إنتقادات لاذعة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين.

ووجه النائب خضر إنتقادا شديدا إلى وزارة شؤون الأسرى والمحررين حول عدم إيفائها بالتزاماتها المالية لعدد كبير من السجون، الأمر الذي يثير الشك لدى الأسرى في أنّ أحداً ما يعبث بحقوقهم ويوظفها لحسابه الشخصي من خلال تأخيرها ووضعها في البنوك وتحصيل الفوائد عليها، وتحديداً في السجون التي يتواجد فيهاالأشبال والأسيرات في سجن ايالون والدامون وقسم 8 في سجن هداريم، وذلك وفقاً لرسائل خطية تلقاها النائب خضر من الأسرى في هذه السجون، كما طالب النائب خضر قيادة حركة فتح شمل كافة أسرى الحركة بمستحقاتهم وعدم الكيل بمكيالين، إذ أنّ الكثير من أبناء الحركة وفي معظم السجون لا يتلقون مستحقاتهم الشهرية.