الطلبة الفلسطينيون في معهد البحوث والدراسات العربية يناشدون د. العلمي زيارة المعهد بنفسها

القاهرة- معا- ناشد الطلبة الفلسطينيون الدارسين في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية وزيرة التعليم العالي أ. لميس العلمي زيارة المعهد بنفسها والاطلاع على رسائل الماجستير والدكتوراة والطاقم التدريسي ودرجاته العلمية العالية مؤكدين أنه تم التغرير بالوزيرة وتزويدها بمعلومات مغلوطة عن المعهد وطاقمه التدريسي.

وقال الطلبة: "مبررات الوزيرة أ.لميس العلمي للدكتور جمال علي جرار غير مبنية على أية أسس، وإنما على أقاويل يرددها بعض الفشلة ممن ذهبوا للدراسة في المعهد، وكل ظنهم أنها نزهة وعندما وجدوا أنها دراسة حقيقية ولم يستطيعوا إكمال الدراسة لرسوبهم أو فشلهم، عادوا لأهلهم واصحابهم مبررين فشلهم بان المعهد ضعيف وهم كثر، معربين عن أملهم أن تقوم الوزيرة بنفسها بزيارة القاهرة وترؤس اللجنة المرسلة إلى هناك للتعرف على الأمور عن قرب".

وشدد الطلبة على ضرورة أن تكون اللجنة المرسلة إلى القاهرة من الشخصيات التعليمية غير ذي الصلة بقرار التعليم العالي اشتراط معادلة شهادات معهد البحوث والدراسات العربية في المجلس الأعلى للجامعات المصرية قبل معادلتها من قبل الوزارة، اي ليس من الشخصيات التي أوصت باتخاذ القرار، لان هناك خشية أن تخفي تلك الشخصيات الحقائق لصالح إثبات وجهة نظرها.

وحسب بيان الطلبة الذي تلقت "معا" نسخة منه، :" كان الدكتور جمال علي جرار التقى الوزيرة التي بررت اتخاذ القرار بان بعض المشرفين على طلبة الدكتوراه هم من حملة درجة الماجستير، ورد الدكتور جرار عليها بأنه يتعهد أمام كل أكاديمي فلسطيني وأمام الشعب كله إذا كان في المعهد مدرس تقل درجته العلمية عن أستاذ دكتور وليس دكتور بأن يتنازل عن شهادته العلمية، وكان رد الوزيرة أن وفداً وصل إلى المعهد وتأكد من ذلك. وطالبها الدكتور جرار بأن ترسل وفدا موثوق به إلى المعهد ليتعرف على أعضاء هيئة التدريس في المعهد وكافة الظروف المحيطة بالدراسة فيه".

وحسب البيان :" قال الدكتور جرار أن مبرر الوزيرة الثاني كان أن الرسائل العلمية التي ينتجها طلبة المعهد ضعيفة وذلك بعد أن تصفحت اللجنة بعض الرسائل العلمية، ويتساءل جرار فهل هذا معقول، لجنة الله اعلم بتخصصاتها تذهب وتتصفح رسائل وتقرر أنها غير صالحة وتوصي الوزيرة بوقف اعتماد هذا المعهد وبأثر رجعي؟!!. ويضيف انه لقد بدأت التحضير لدرجة الدكتوراه لأحصل على الشهادة عام 1999 بمرتبة الشرف، واشرف علي الأستاذ الدكتور علم الدين إبراهيم والذي يطلق عليه (عميد التاريخ الحديث في مصر ) وهو وزير السياحة المصري الأسبق ورئيس قسم التاريخ في جامعة القاهرة أثناء إشرافه على رسالتي، ويعمل الآن منتدباً في جامعة السوربون في فرنسا".

وقال :" بعد عملي في المجال الأكاديمي والبحثي منذ إنهائي لدرجتي الماجستير والدكتوراه في هذا المعهد العريق، وبعد قرابة العشر سنوات أطلت علينا وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني بقرار عدم مصادقتها للشهادات الصادرة عن معهد البحوث والدراسات العربية إلا بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية".

وكان الطلبة قالوا في رسائل متفرقة وجههوها للرئيس محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى 'أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية ليس صاحب ولاية على مؤسسات جامعة الدول العربية التعليمية وأضافوا حتى لو كانت مصر دولة المقر بالنسبة للمعهد، فهي ليست صاحبة ولاية عليه، لأنها ليست صاحبة ولاية على جامعة الدول العربية التي تحوي 22دولة، فالمعهد يتبع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ولا حق للمجلس الأعلى للجامعات التدخل في شؤونه، والأصل كفلسطينيين أن نبعد مؤسساتنا وأنفسنا عن بعض المناكفات بين المعهد وهذا المجلس".

وخاطب الطلبة الأمين العام لجامعة الدول العربية قائلين :"إن التعليم العالي الفلسطيني يتعامل مع المعهد على انه مؤسسة مصرية، وهذا خطأ جسيم، والمشكلة أن جميع برامج الدكتوراه في المعهد لا تعادل من المجلس الأعلى للجامعات لان المعادلة تتم لكي يكمل طلبة الماجستير الدكتوراة في احدى جامعات مصر، وهذا القرار يعني بان كد وتعب من درسوا بالمعهد في برامج الدكتوراه وكذلك من درسوا في بعض التخصصات في الماجستير ذهب دون فائدة".

وأوضح الطلبة أن الجامعة العربية رفضت القرار وأبلغت رفضها هذا لوزارة التربية والتعليم العالي من خلال المراسلات الرسمية، وكذلك خلال لقاء جمع محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالوزيرة أ. لميس العلمي في المملكة العربية السعودية، وشرح لها الموقف إلا أن الوزارة أصرت على العمل بالقرار دون أن تكترث بالمراسلات التي تردها من الجامعة العربية ومعهد البحوث ودون أن ترد عليها.