الجمارك والمكوس: إجراءات تنفيذية اعتباراً من الأول من حزيران لتحقيق العدالة الضريبية

رام الله- معا- أكدت دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة وبموافقة رئيس الوزراء وزير المالية د.سلام فياض وبناءً على المادتين 122 و124 من النظام بشأن الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1985 والمادتين 164 و169 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 والمواد الأخرى ذات العلاقة على تفعيل الإجراءات المتعلقة بتحسين الالتزام الضريبي بالشكل القانوني المعمول به على المكلفين المخالفين من أصحاب المحلات التجارية والمصانع ومقدمي الخدمات والمهن الحرة وأصحاب المركبات"الناقلين" للبضائع التجارية والمحاسبين القانونين وممثلي المكلفين الآخرين وذلك بفرض غرامات تتراوح قيمتها بين 5000 و10000 شيكل على المكلفين غير المسجلين لأغراض الجمارك وضريبة القيمة المضافة و المستنكفين عن تقديم الكشوفات الدورية والذين يقومون بتقديم بيانات مضللة أوغير صحيحة، والمكلفين غير الملتزمين بالحضور للدوائر المختصة بعد تبليغهم خطياً، والذين لم يصدروا فواتير ضريبية عند البيع أو عند تقديم الخدمة، أو من يضبط في مخازنه بضاعة أو أصول ثابتة بدون فواتير مشتريات ضريبية أو مستندات معززة لها حسب القوانين والاتفاقيات المعمول بها، والذين لا يبلغون عن تغيير محل عملهم أو نشاطهم أو مخازنهم خلال الفترة القانونية، وعلى من يعيقون عمل موظفي الجمارك وضريبة القيمة المضافة عن تأدية واجبهم، بالإضافة إلى ما يترتب عليهم من مستحقات ضريبية أخرى يتم تسديدها خلال الفترة القانونية.

وأكد مدير عام دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة حاتم يوسف، أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على حقوق الخزينة الفلسطينية، وتكريساً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة بين فئات المكلفين وحمايةً للفئات الملتزمة ضريبياً، مشيراً إلى أن فرض هذه الغرامات يأتي ضمن سلسلة إجراءات يبدأ العمل بها في الأول من حزيران، كما وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية ذات العلاقة من حجز للبضائع المخالفة، والمنع من إصدار الفواتير الضريبية، أو السفر أوالتخليص الجمركي، بالإضافة إلى الإحالة للقضاء.

وتتضمن الإجراءات زيارات ميدانية عشوائية لأماكن عمل المكلفين والتحقق من الفواتير والتأكد من إِصدار فواتير ضريبية عند البيع أو تقديم الخدمة، ونوه يوسف إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على ساعات الدوام الرسمي.

وفي نفس السياق، عممت دائرة الجمارك والمكوس حيثيات الإجراءات التنفيذية بما فيها الغرامات على المكلفين والناقلين للبضائع التجارية بدون مستندات ضريبية أو التي تحوي مستندات غير صحيحة، استناداً إلى نظام المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 وتعديلاته.