النائب الغول يؤكد انه لا يوجد في المادة "111" من القانون الاساسي اي اشارة بجواز تمديد فترة الرئيس عباس

غزة -معا - اكد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعس الفلسطيني عن كتلة التغيير والاصلاح انه لا يوجد في المادة (111) من القانون الاساسي اي اشارة او دليل لما ادعاه الخبراء القانونيون بجواز تمديد فترة رئاسية الرئيس محمود عباس لمنتصف عام 2010.

جاءت ذلك في بيان وصل لوكالة "معا" تعقبا على ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية مفاده أن خبراء قانونيين افادوا بجواز تمديد مدة الرئيس محمود عباس حتى منتصف عام 2010 استنادا لأحكام المادة (111) من القانون الأساسي المعدل.

وقال الغول "المادة (111) من القانون الأساسي المعدل تنص بصورة واضحة على انه (لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ) ولا علاقة لهذه المادة بالانتخابات مطلقا".

واضاف الغول :"ان القانون الأساسي الفلسطيني المعدل اكد بصراحة ووضوح في المادة (36) ان (مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين) فمدة الرئاسة هي أربع سنوات بقوة القانون الأساسي المعدل".