وزير الصحة يكشف عن تخصيص ثلاثة ملايين دولار لمواجهة جائحة انفلونزا الطيور

غزة- معا- اعلن وزير الصحة د. ذهني الوحيدي أن وزارته أقرت موازنة خاصة لمواجهة جائحة أنفلونزا الطيور بقيمة 3 مليون و200 ألف دولار ساهمت في توفيرها عدد من الدول والمنظمات الصحية العالمية.

وقال الوحيدي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة العامة للاستعلامات في غزة اليوم إن إيطاليا ومنظمتي اليونيسيف والصحة العالمية والعديد من الدول والمنظمات أبدت استعدادها لتقديم الدعم فور انتهاء اللجنة الوطنية من وضع خطتها القومية لمواجهة انتشار الجائحة.

وشدد على قدرة الوزارة ومن خلال التعاون مع وزارة الزراعة للتصدي لأي حالة يتم اكتشافها بين الطيور, وجدد التأكيد على عدم إكتشاف أي حالة من المرض في الأراضي الفلسطينية.

كما أعلن الوحيدي عن انتهاء وزارة الصحة من وضع هيكليتها الحديثة دون ذكر تفصيل ودون أسماء وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وتسليمها لمجلس الوزراء الذي سيناقشها في جلسته القادمة، وأضاف" أن هذه الهيكلية أسست وفق نظام صحي فلسطيني موحد يتعامل مع المحافظات وليس على نظام الكوتة والضفة الغربية او قطاع غزة وإنما وفقاً لاحتياجات كل محافظة على حدة حيث وضعت موازنة العام 2006 على هذا الأساس".

وقال الوزير: إن توحيد النظام الصحي الفلسطيني لاقى تجاوباً من البنك الدولي الذي أبدى استعداده لتمويل خطة التوحيد وفق كافة بنودها التي ستخضع لتعديل وتنقيح أخير وبعض التحوير والإضافات، مشيرا الى ان الخطة كانت قد عدلت مرتين حسب رغبة وزارة التخطيط ولكن بما يحافظ على روح جوهرها لتكون " هيكلية واحدة لدولة واحدة ولوزارة واحدة" على حد تعبير الوزير، بحيث تلاقي تجاوباً أيضاً من قبل الموظفين الذين سيرتاحون إلى تسكينهم الوظيفي في تلك الهيكلية وسيلحظون تحسناً على وضعهم المالي.

وكشف الوحيدي عن أن وزارة الصحة وضعت هذا الأسبوع خطة وبرنامج لإعادة تقييم تجربة الأطباء الأخصائيين الذين عملوا في الأقسام الإدارية كما يحدث في كثير من الدول، مشدداً على ان الوزارة لن تعطي درجات أكاديمية بل ستعطيهم درجات إدارية ومالية.

وسيشرف عدد من الأساتذة الأطباء الذي ستجلبهم الوزارة من الخارج وخاصة بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والزمالة المصرية ونقابة الأطباء المصريين الذين سيعملون على تدريس الأطباء والعمل في الأراضي الفلسطينية والمستشفيات في محافظات الشمال والجنوب وكذلك في مشروع الأكاديمية الطبية الفلسطينية الذي ستستكمله الوزارة خلال السنوات الخمس القادمة وسيتم وضع دارسة لإنشاء مجلس طبي فلسطيني لتقييم الشهادات ومنح الدرجات للأطباء.

وأوضح أن استجلاب الأطباء المتخصصين من الخارج سيقلل نفقة الوزارة على ابتعاث المرضى إلى دول العالم وسيوفر ما قيمته 50%-60% من مصاريف الوزارة الخارجية, حيث سيتم استغلالها لتطوير البينة الطبية التحتية الفلسطينية وتجهيز المستشفيات التي عمدت الوزارة إلى تطوير أداء عشرة منها منذ سبعة أشهر وتطوير أداء الكادر الطبي وابتعاث الأطباء إلى الخارج، مشيراً إلى استجلاب الأطباء في سبعة أفرع الا أنهم لم يصلوا إلى فلسطين نظراً لتوتر الأوضاع الأمنية في طابا وشرم الشيخ والأراضي الفلسطينية وسيصلون في حال استتب الأمن في حين يبدي الكثير استعدادهم لهذا الابتعاث إلى فلسطين.

كما كشف الوحيدي عن قيام الوزارة بتفعيل دور لجنة إصلاح العمل الصحي بالتعاون مع متخصصين في وزارة التخطيط والمالية وبعض المنظمات الأهلية والمؤسسات الصحية حيث ستضع هذه اللجنة خطط مستقبلية للوزارة وستضع مشاريع مدروسة ليتم الموافقة عليها من قبل المانحين لتطوير الاداء الصحي الفلسطيني.

وحول إضراب الفنيين والعاملين في التخدير والأشعة والممرضين في الوزارة قال إن وزارة الصحة تقف بجانبهم وتدافع عن حقوقهم, مؤكداً ان قانون الخدمة المدنية ظلم الفئة الطبية، وان الوزارة لم تقصر بحقهم وتحمل لواء الدفاع عنهم وتطالب برفع رواتبهم، مشيراً إلى انها طالبت بعدد من العلاوات أهمها علاوة بدل طبيعة مهنة، وعلاوة بدل سهر وعلاوة الخطورة حيث سيتم قبل نهاية العام الجاري وبالتحديد في شهر ديسمبر وضع معاير حقيقية فيما ستطبق هذه المعايير نهاية العام القادم وبداية العام الذي يليه.

وقال ان مجلس الوزراء وافق الخميس الماضي على صرف علاوة 8% للفئة الطبية بأثر رجعي من شهر حزيران/ يوليو الماضي.

وعن اثر الغارات الوهمية كشف الوزير عن ارتفاع حالات الإجهاض لدى النساء الحوامل من 7 حالات خلال الأسبوع لتصل إلى 70 و80 حالة, وارتفاع عدد الأطفال دون سن الثامنة الذين أصيبوا بمرض التبول اللاإرادي إلى قرابة 100 حالة باليوم.

وكشف الوزير عن ارتفاع نسبة سوء التغذية في الأراضي الفلسطينية بفعل جدار الفصل، كاشفاً النقاب عن أن حوالي 17 ألف سيدة حامل لم تذهب إلى المراكز الصحية للمتابعة الدورية بفعل معوقات جدار الفصل.