فعاليات أهلية لبحث آليات بلورة رؤية وطنية لقطاع العدالة في فلسطين

رام الله-معا- عقد امس في مقر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن اجتماع موسع ضم عدداً من المؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية الفاعلة في مجال العدالة.

وشارك بالاجتماع ممثلو مؤسسات أهلية عاملة في قطاع العدل وعمداء وأساتذة كليات الحقوق في جامعات النجاح والعربية الأمريكية والقدس وبيرزيت وعدد من الشخصيات الوطنية والأكاديمية ذات الاهتمام، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

وتمّ خلال الاجتماع استعراض مقترح رؤية وطنية لقطاع العدالة في فلسطين، وآلية التخطيط المستقبلي لقطاع العدالة، ودور مختلف الجهات في هذه العمليّة، وطرق ضمان الاستفادة من هذا الجهد في عمل مؤسسات العدالة الرسمية والمجتمعية.

وتضمّن المقترح موضع النقاش خطوطاً عريضة لرؤية يراد لها أن تكون قادرة على النهوض بقطاع العدالة، بمشاركة الجهات المعنية كافة.

وأكد المشاركون على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في عمليّة التخطيط لقطاع العدل من قبل الجهات الرسميّة. وطالبوا بضرورة ضمان الشراكة بين مؤسسات العدالة الرسمية والمؤسسات المساندة لوضع خطة وطنية واضحة الأهداف والآليات ضمن رؤية شمولية لقطاع العدل، وربط الإصلاح في قطاع العدالة بأسس وثوابت الدولة الفلسطينية المنشودة.

وأكد المشاركون على أهمية ومركزية استقلال القضاء وضرورة فهمه بشكل ايجابي مؤداه الانفتاح على بقية مؤسسات قطاع العدالة والجمهور وضرورة التفريق بين استقلال القضاء أثناء جلوس القاضي للحكم وبين الدور التفاعلي لمؤسسات مرافق العدالة.

واتفق المشاركون على ضرورة استكمال البحث على المستويين السياساتي والتقني، بغية الخروج برؤية فلسطينية مشتركة لقطاع العدالة من شأنها تمكين مؤسسات القطاع من تحقيق العدالة المتوخّاة، كل ذلك ضمن إطار وطني تحرّري.

يشار إلى أنّ الاجتماع جاء بناءً على دعوة من مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية (كرامة) في معهد الحقوق - جامعة بيرزيت، والتي تنفّذ بالشراكة مع كليّة الحقوق في جامعة وندسور، وتستفيد من دعم مقدّم من الوكالة الكنديّة للتنمية الدوليّة.