مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان يعقد ندوة حول حجية المراسيم الرئاسية وأثرها على الحريات العامة

رام الله-معا- عقد مركز رام الله لدرسات حقوق الانسان مساء اليوم الاربعاء ندوة قانونية تناقش حجية القوانين بقرار والمراسيم الرئاسية في التشريع واثرها على الحريات العامة، وذلك في قاعة فندق الرتنو بمدينة رام الله.

وتحدث في الندوة التي أدراها المحامي رياض عيسة، كل من الدكتور عدنان عمرو مستشار الرئيس للشؤون القانونية، والاستاذ جمال الخطيب رئيس الشؤون القانونية في المجلس التشريعي، حيث اكد الدكتور اياد البرغوثي مدير عام مركز رام الله أن الحريات العامة من اهم اهداف المركز، وما هذه الندوة الا لسبر غور هذه المراسيم التي كثر النقاش حولها، ومدى إمكانية مسها بشكل او بآخر بالحريات العامة.

وفي حديثه قال الدكتور عمرو إن المرسوم المتعلق بتنظيم حق الاضراب هو الوحيد الذي له علاقة بالحريات العامة، وجاء تكراراً لما سنه المجلس التشريعي السابق في قانون العمل، الذي تعرض للاضرار في المرافق العامة التي تدار من القطاع الخاص.

واضاف ان الضرورة هي التي كانت وراء اصدار مثل هذه المراسيم على ضوء أحداث غزة وتعطل عمل المجلس التشريعي، موضحاً انه في حال انتهاء حالة الطوارئ لا يعد لهذه المراسيم أي قوة قانونية، معبراً عن امله في عودة الحياة السياسية الى طبيعتها، وان يعود المجلس التشريعي لممارسة عمل على اكمل وجه.

من جانبه جمال الخطيب استعرض بعض النماذج المماثلة في دول اخرى من باب المقارنه، موضحاً أن الحالة المعاشة استثنائية ومن الممكن ان تطبق عليها نظرية الضرورة لمواجهة تلك الظروف، على اعتبار سلامة الوطن فوق القانون، وما القانون الا وسيلة لتحقيق غايه، في الوقت الذي لا يعطي ذلك الرئيس صلاحية الخروج عن الدستور.

وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من القانونيين والسياسيين فتح باب النقاش حول الموضوع الذي انقسم المتحدثون فيه بين مؤيد ومعارض لهذه المراسيم والقرارات أو لبعض منها، من منطق امكانية مسها بالحريات العامة، وتهميشها لصلاحية بعض السلطات.