لجنة الموازنة والشؤون المالية في التشريعى تستمع لوزير المالية وتجرى تعديلات على قانون الدين العام

رام الله- معا- عقدت لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي برئاسة د. سعدي الكرنز جلسة استماع لوزير المالية، حول ملاحظات مجلس الوزراء على مشروع قانون الدين العام بالقراءة الثالثة، وكذلك الوضع المالي للسلطة الوطنية
.
فقد تم إجراء مجموعة من التعديلات على نصوص بعض مواد القانون الخاص بالدين العام أبرزها: تعديل تعريف الدين العام الداخلي، باعتباره" الالتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً للاموال التي اقترضتها بموجب سندات حكومية أو من مؤسسات مالية محلية،" و تعديل تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بشؤون الدين العام على أن تكون عضويتها محصورة بوزير المالية، ومحافظ سلطة النقد، ومدير عام هيئة سوق رأس المال.

كما تم إلغاء المادة (21) ومفادها حصر الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية، والمادة (23) والتي تنص على اعتبار الدين العام الداخلي وفوائده وجوائزه المستحقة ديناً ممتازاً، والمادة (24) والقاضية باعفاء الأرباح الناشئة عن الاستثمار في السندات الحكومية وفوائدها وجوائزها المستحقة من الضرائب.

و أشار د. سعدي الى أهمية استحداث مادة مفادها "يجوز للحكومة الاقتراض من البنوك المحلية او المؤسسات المالية المحلية الأخرى بالقدر الذي يحدده قانون الموازنة العامة السنوي". وكذلك تم حذف المادة (36) من القانون والتي تنص على أن لا يزيد الرصيد القائم لأي من الدين العام الداخلي او الخارجي في اي وقت من الأوقات على 30% من الناتج الاجمالي، وذلك باعتبار أن هذه السقوف سقوف فرعية، حيث تم الاكتفاء بما نصت عليه المادة (35) بأن لا يتجاوز الدين العام نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تم حذف الفصل المتعلق بصندوق الوفاء كمحاولة لتعزيز مبدأ استقلالية سلطة النقد عن الحكومة وتحديداً وزارة المالية، وأن إبقاء هذا الفصل يمكن أن يعرض موجودات سلطة النقد للخطر في حال اي مساءلة قضائية داخلية او خارجية.

أما فيما يتعلق بالوضع المالي للسلطة الوطنية، أشار د. سلام فياض الى شح المساعدات الدولية والتي بلغت حتى تاريخه" 310 "مليون دولار، بالمقارنة مع تعهدات بلغت قيمتها "900" مليون دولار. وأشار د. فياض أن السلطة الوطنية قد تلقت مساعدة مالية عبر البنك الدولي مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قيمتها "53 "مليون دولار، كما وردت مساعدة مالية من السعودية بقيمة" 15.4 "مليون دولار كجزء من المستحقات التي أقرت في مؤتمر القمة الأخير في الجزائر، كما قامت الجزائر بتحويل مبلغ "26.4" مليون دولار تسديداً للالتزامات التي التزمت بها في مؤتمر القمة الأخير ايضا، وتكون بذلك قد أوفت بكافة الالتزامات التي قطعتها على نفسها.

من ناحية أخرى، اكد د. فياض أنه لا يتوقع الإفراج عن اي مساعدات دولية من الصندوق المدار من البنك الدولي، وذلك لغياب إجراءات تصحيحية للسياسة المالية بشكل عام وفاتورة الرواتب والأجور بشكل خاص.

وتجدر الاشارة في هذا السياق أن تكلفة الرواتب والاجور على الإيرادات المحلية قد وصلت الى مستوى يتجاوز 100%، بعد تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن.

الى ذلك حمل د. سعدي الكرنز رئيس اللجنة المسؤولية كاملة لمجلس الوزراء، مشيراً الى أن قرارات مجلس الوزراء ذات البعد المالي ارتجالية ومخالفة لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005..

وفي ذات السياق، أشار االنائب عبد الجواد صالح الى الترف في الترقيات والترفيعات وتمديد الخدمة المدنية لمن تجاوز سن الستين.

أما فيما يتعلق بإضراب العاملين في القطاع الصحي،فقد اشار أشار د. فياض أن الموضوع في طريقه للحل، وأن وزارة المالية تعمل من أجل انهاء هذا الإضراب بشكل يرضي جميع الاطراف.

وفي ختام الجلسة قررت اللجنة استكمال جدول أعمالها في اجتماعها يوم الاحد القادم الموافق 6/11/2005.

من جهة أخرى، عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اجتماعاً اليوم مدينتي رام الله وغزة، برئاسة النائب عباس زكي رئيس اللجنة، وبحضور وزير والتعليم العلي د. نعيم أبو الحمص، والسيد جهاد زكارنة وكيل وزارة التربية للمحفظات الشمالية، والسيد محمد عودة مساعد الوزير للشؤون التعليمية.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدد امن القضايا والشكاوى المقدمة للجنة، وموضوع معدلات القبول في الجامعات الفلسطينية، وموضوع امتحان المجلس الطبي لأطباء التخصص، وموضوع منح التخصص، بالإضافة الى مناقشة مشروع قانون الطب الفلسطيني، الذي ستقدمه اللجنة الى المجلس التشريعي في الفترة المقبلة، وسيتم عقد ورشات عمل في كلمن غزة والضفة حول هذا المشروع.