خانيونس :جمعية الثقافة والفكر الحر تنظم ورشة عمل حول اسباب ظاهرة الفلتان الأمني

خانيونس -معا- نظمت جمعية الثقافة والفكر الحر في مدينة خانيونس ، ورشة عمل حول غياب سيادة القانون واستمرار مظاهر الانفلات الأمني في المجتمع الفلسطيني ، وتداعياتها الخطيرة على النسيج الاجتماعي ، حضرها عدد من ممثلى القوي الوطنية والإسلامية وعدد من الصحفيين، والإعلاميين، وممثلين عن المؤسسات الأهلية والمجتمعية.

و أكد المشاركون على ضرورة تكثيفالجهود من اجل تكريس وتعزيز سيادة القانون، والقضاء على كافة مظاهر الفلتان الأمني والفوضى في المجتمع ، ومحاربة كافة اشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني من اجل بناء مجتمع سليم ومتماسك قادر على الصمود .

وأكد الدكتور محمد أبو هجرس مدير الورشة ، على تطلع جميع المواطنين إلى تنفيذ مبدأ سيادة القانون، ومحاربة الفوضى، لما تشكله من تهديد للنسيج الاجتماعي الفلسطيني،نظرا لكون الظاهرة وتداعياتها أصبحت مستفحلة في الشارع الفلسطيني ، وباتت تهدد وتروع المواطنين الآمنين في منازلهم وفي الطرقات وآماكن العمل
.
وحمل أبو هجرس جميع مكونات المجتمع سواء الرسمية ،او الفصائلية ،او العائلية ، مسؤولية الفوضى السائدة فى المجتمع الفلسطينى داعيا كافة المسئولين في المجتمع لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة .

وأشار سمير زقوت، من مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن واقع المجتمع الفلسطيني أصبح مؤلماً جراء غياب سيادة القانون، حيث تفاقمت المعاناة بسبب تفشي الفلتان الأمني.
وقال: " إن هنالك عدة عوامل ساهمت في خلق ظاهرة الفلتان، مؤكداً أن الاحتلال ساعد على ازدياد حالة الفوضي وعدم الاستقرار بشكل ملحوظ ، مضيفاً أن هنالك دوراً سلبياً لبعض المتنفذين في السلطة التنفيذية لمكافحة تلك الظاهرة ".

واوضح زقوت أن الفلسطنيين ليسوا بحاجة إلى تعدد سلطات، لأن المواطن هو الذى يدفع ثمن فاتورة هذه القضية الخطيرة، داعيا إلى التمييز بين سلاح المقاومة وبين السلاح الذي يؤدي إلى أحداث شغب، ويؤثر على حياة المواطنين، مطالباً الجميع إلى التعاون في هذا المجال.

من جهته اكد عودة أبو سمهدانة من وزارة الداخلية ، على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطة ، والأجهزة الأمنية المختلفة ، من اجل وضع حد لظاهرة الفلتان الأمني، وفوضى السلاح ، من خلال أن يستشعر المواطن اهميتة في المجتمع لأن هذه الظاهرة تهدد الجميع مطالبا كافة المواطنين بتحمل المسؤولية فى محاربة تلك الظاهرة.

واشار عودة إلى أن قوات الاحتلال تتحمل جزءاً كبيراً في زعزعه الاستقرار والأمن الفلسطينيو تقويض سيادة القانون وانتشار الفوضى، إضافة إلى أشخاص وتنظيمات ساهمت بشكل كبير في ذلك، مرجعاً المشكلة إلى تعدد السلطات داخل المجتمع الفلسطينى