رئيس النيابة في غزة : حالة الفلتان الأمني ناجمة عن عدم تنفيذ السلطة التنفيذية للقرارات الصادرة من المحاكم بحق المجرمين

غزة -معاً - يشهد المجتمع الفلسطيني منذ فترة طويلة حالة من الفلتان الأمني أفقدت المواطن أمنه واستقراره, وتسببت في انتشار الفوضى وعدم الاستقرار الداخلي الذي نجم عنه ارتفاعاً ملموساً في عدد ونسبة الجرائم المختلفة, التي فاقت معدلها الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة ... معاً التقت رئيس النيابة الجزئية بمحافظة غزة سالم جرار و رصدت من خلاله أسباب وأثار الجرائم على المواطن الفلسطيني.
حيث قال سالم جرار رئيس النيابة الجزئية في مدينة غزة أن نسبة الجرائم بلغت في محافظة غزة خلال الفترة مابين 1-1-2005 وحتى 28-10-2005 الي 2000 قضية سجلت في أربع مراكز بمدينة غزة هي الشجاعية, الرمال, الشاطئ, والشيخ رضوان, تنوعت ما بين جرائم جنح و مخالفات وجنايات حيث جاءت من بينها20 جريمة قتل تم متابعتها من قبل النيابة وأخري سجلت ضد مجهول كلفت المباحث العامة عملية البحث عن الجناة, وأخري قيدت ضد معلوم لأنه لم يتم إلقاء القبض على الجناة.
متابعاً أن جرائم القتل والاختطاف والسرقة والاغتصاب المنتشرة في قطاع غزة أدت إلى فقدان الأمن داخل المجتمع الفلسطيني, وخاصة فقدان الأمن الشخصي للمواطن, إضافة إلى فقدانه الثقة بالمجتمع.
وأرجع جرار سبب عدم إلقاء الشرطة على الجناة إلى عدة أسباب منها الحالة الأمنية غير المستقرة في الشارع الفلسطيني, انتشار السلاح مع المواطينين, العصبية القبلية والعائلية إضافة الي قلة إمكانيات الشرطة.
متابعاً أن عدم القاء على المجرمين أدي الي قلة ثقة المواطن الفلسطيني بالنيابة العامة والقضاء.
موضحاً أن عمل النيابة العامة حسب القانون اتجاه القضايا الجرائم هو تحقيقي يوجب النيابة التحقيق في كافة القضايا التي بحوزتها, إضافة الي الدور التمثيلي وهو تمثيل الحق العام أمام المحكمة.
وأضاف جرار أن منطقة تركز الجرائم هي حي الشجاعية بسبب الكثافة السكانية والفقر والبطالة التي يعاني منها الحي, طبيعة التركيبة السكانية, النزاعات الناجمة عن الأراضي وقضايا الإرث, إضافة إلى منطقة الرمال والذي يشهد أيضاً كثافة سكانية إلى جانب تركز المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المكان مما يؤدي إلى بروز قضايا معظمها تتعلق بأمور اقتصادية تتمثل في عمليات النصب والاحتيال, الشيكات بدون رصيد, السرقة.
حالة جديدة
وأوضح أنه قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كانت مناطق تركز المجرمين في المواصي والمغراقة والقرية البدوية شمال القطاع, وذلك لعدم قدرة وصول أفراد السلطة الفلسطينية إلى المجرمين هناك بسبب تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تمنع وصولهم إلى تلك المناطق, في حين أنه اليوم بعد الانسحاب يمكن إلقاء القبض على المجرمين وتمثيل الأحكام الصادرة بحقهم.
أما بخصوص الشكاوي التي تتقدم في مراكز الشرطة يقول جرار:" تقدم الشكاوي للمراكز من قبل المواطنين وإذا تم التنازل عن الشكوى خاصة البسيطة بالإصلاح تنتهي المشكلة, ولكن إذا سجلت الشكوى وأخذت رقماً فإنها تصبح قضية تعرض على النيابة ومن ثم القضاء, متابعاً أن المركز الذي يخالف ذلك يتم مراجعته عند وجود أية مخالفة قانونية لأنه لا يحق لأي مركز من مراكز الشرطة إلغاء أية قضية إلا بأمر من النيابة العامة إذ لها الحق في توقيفه لمدة 48 ساعة ومن ثم تعرضه على المحكمة التي تصدر قراراً أما بتوقيفه 15 يوما وذلك لحماية الشخص الموقوف, إضافة الي عدم تدخل أحداً في سير التحقيقات,وتهدئة النفوس".
ضعف القضاء
ويرجع جرار ضعف جهاز القضاء إلى عدم تنفيذ السلطة التنفيذية والتي تتمثل في جهاز الشرطة لقرارات المحاكم سواء كانت أحكام جزائية أم مدنية, إضافة إلى ضعف إمكانيات المحاكم البشرية والتي تتمثل في قلة عدد القضاة, إضافة إلى الإمكانيات المادية المتمثلة في ضعف مباني المحاكم وعدم وجود أماكن خاصة بالمحاكم تكون لائقة وذلك لما يترتب عليه من أن تكون مباني المحاكم ذات هيبة.
لا امن للنيابة و القضاة ولا لعائلاتهم
وأعرب جرار عن أسفه الشديد مما تواجهه المحاكم في غزة من عدم توفير الأمن الخاص بهم وبعائلتهم, مؤكداً على القضاة والنيابة العامة دائمة التعرض لتهديدات المجرمين مشيراً إلى ما حدث بحق قاضى القضاة والنائب العام من وضع عبوات متفجرة أمام منازلهم .
أما عن التهديدات التي واجهت جرار في مبنى النيابة في غزة هو تهجم مجرمين عليه شخصياً في مكتبه, إضافة إلى تعرضهم مواقف حرجة من قبل بعض الأجهزة الأمنية, موضحاً أنه لابد على السلطة التنفيذية أن تعمل على إنهاء تلك المشكلة التي أصبحت تهدد أمن كل من يعمل في سلك القضاء أو في النيابة العامة مما أثرت على عملهم إذ أنه فرض عليهم أما أن يضحوا بأمنهم وسلامة عائلتهم أو أن يضحوا بعملهم مما سيؤدى إلى ضياع العدالة.
وأشار جرار أن مؤتمر عقد في مدينة أريحا قبل شهرين مضوا بمشاركة كلاً من الشرطة والنيابة العامة والقضاء من أجل إنهاء حالة أتفلتان الأمني التي يشهدها قطاع غزة خرج بتوصية تشكيل جهاز قضائي داخل الشرطة لحماية القضاة والنيابة.